**لایحه معاهده انتقال محکومان با ویتنام به مجمع تشخیص ارجاع شد**

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴)، در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین ایران و ویتنام، که از شورای نگهبان بازگشته بود، با ۱۹۰ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند.

در بند ۲ ماده ۸ این لایحه آمده است: اگر حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت با قوانین طرف تحویل‌گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می‌تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده در قوانین خود تطبیق دهد. مقام‌های مربوط طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته‌های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال‌دهنده نمایان است، متعهد خواهند بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال‌دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل‌گیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقام‌های صلاحیتدار طرف تحویل‌گیرنده حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهند کرد.

مورخ نکته‌های ایراد شورای نگهبان به این معناست: بند (۲) ماده (۸) اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع است.

به همین دلیل، کمیسیون در بند (۲) ماده (۸) معاهده، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. بر این اساس، لایحه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

**انتهای پیام**