حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در دیدار سال نو مسئولان ارشد سه قوه با ایشان؛ گفت‌وگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت امور خارجه خواندند و تأکید کردند: «مسائل کشور نباید به این گفت‌وگوها گره زده شود و اشتباهی که در برجام انجام شد و همه چیز کشور را به پیشرفت مذاکرات منوط کرد، نباید تکرار شود چرا که کشور شرطی می‌شود و همه چیز از جمله سرمایه‌گذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات معطل می‌ماند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تبعات منفی شرطی‌سازی اقتصاد گفت: شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات خارجی در سال‌های گذشته یکی از موانع جدی در مسیر ثبات و رشد اقتصادی بوده است. اقتصاد کشور نباید به روند مذاکرات گره بخورد، بلکه باید با اصلاح ساختارها، تقویت تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مسیر پیشرفت را مستقل از تحولات سیاسی خارجی دنبال کرد.
وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران تحت تأثیر بیش از حد مذاکرات وین و روند توافقات سیاسی قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین اخبار مثبت یا منفی از مذاکرات، بلافاصله اثرات جدی بر بازارهای داخلی مانند ارز، طلا، بورس و حتی بازار مسکن و خودرو گذاشته است. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد ما بیش از حد به سیاست خارجی وابسته شده و همین موضوع یکی از ریشه‌های بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است.
شرطی‌سازی اقتصاد و کاهش میل به سرمایه‌گذاری
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی نیز ناچار شده‌اند تصمیمات خود را نه براساس شاخص‌های واقعی اقتصادی، بلکه با تکیه بر گمانه‌زنی‌های سیاسی اتخاذ کنند. همین موضوع موجب کاهش میل به سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های تولیدی و افزایش رفتارهای سوداگرانه در بازار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز بارها نسبت به شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات هشدار داده‌اند، تصریح کرد: رهبر انقلاب به‌درستی تأکید کردند که نباید معیشت مردم را به مذاکرات گره زد. چرا که چنین رویکردی، امید اجتماعی را تضعیف می‌کند و دولت را از تمرکز بر اصلاحات اساسی داخلی بازمی‌دارد.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای برون‌رفت از شرایط فعلی، تقویت استقلال اقتصادی از طریق اصلاح ساختارهای ناکارآمد در حوزه‌های پولی، مالی، مالیاتی، گمرکی، بانکی و تولیدی است. امروز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تنها به دلیل دشواری‌های فضای کسب‌وکار، نبود سرمایه در گردش، نرخ بهره بالا و بروکراسی پیچیده اداری دچار رکود شده‌اند؛ در حالی‌که با اصلاح این موارد، می‌توان بخش بزرگی از ظرفیت‌های بلااستفاده کشور را فعال کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حال حاضر هزاران واحد تولیدی در کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. اگر دولت بتواند با حمایت هدفمند، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و سیاست‌گذاری شفاف، انگیزه تولید را در بخش خصوصی افزایش دهد، بدون نیاز به توافق با غرب نیز می‌توان رشد اقتصادی معناداری رقم زد.
ضرورت تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور
این اقتصاددان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی کشور در منطقه تأکید کرد: بازارهای منطقه‌ای از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و روسیه فرصت‌های بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی هستند. اگر دولت بتواند زیرساخت‌های صادراتی را تقویت کرده و موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات را برطرف کند، بخش مهمی از نیاز ارزی کشور تأمین می‌شود و وابستگی به درآمدهای نفتی و توافقات سیاسی کاهش خواهد یافت.
محقق‌نیا در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی صادرکنندگان، ارز خود را دیر یا ناقص به کشور بازمی‌گردانند یا از عرضه آن در سامانه‌های رسمی خودداری می‌کنند. این رفتارها به افزایش تقاضای غیررسمی ارز و اختلال در بازار منجر می‌شود. لذا دولت و بانک مرکزی باید با ابزارهای نظارتی و قضایی، نسبت به کنترل این وضعیت اقدام جدی انجام دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: یکی از مؤلفه‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، امکان پیش‌بینی شرایط اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت است. شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات، این امکان را از بین می‌برد و سرمایه‌گذار را دچار تردید و محافظه‌کاری می‌کند. در حالی‌که با سیاست‌گذاری باثبات، می‌توان اطمینان را به بازار بازگرداند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، در گروی فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی است، گفت: ایران دارای منابع متنوع انسانی، معدنی، جغرافیایی و فناورانه است و می‌تواند با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختاری، حتی در شرایط تحریمی نیز به رشد اقتصادی دست یابد.
محقق‌نیا در پایان اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که توسعه اقتصادی الزاماً به توافقات سیاسی وابسته نیست. آنچه موجب پیشرفت می‌شود، حکمرانی خوب، شفافیت، مقابله با فساد، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، و تمرکز بر توان داخلی است. اگر دولت بتواند این مسیر را با جدیت دنبال کند، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید و مردم نیز به آینده امیدوار خواهند شد.
انتهای پیام
source