نمایندگان مجلس در جریان بررسی نظر شورای نگهبان به پیوست موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر، به مصوبه قبلی اصرار کردند. این تصویب به مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر اساس گزارش خانه ملت، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد برخی مواد موافقتنامه، از جمله بند (ت) ماده (۵)، بند‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳)، و بند‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶) با مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.
بر اساس ماده ۵، انتقال محکوم تنها زمانی امکان‌پذیر است که فعل یا ترک فعل محکوم‌شده بر پایه قوانین طرف دریافت‌کننده حکم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب یافته باشد، جرم تلقی می‌شود. ماده ۱۰ نیز مشخص می‌کند که تداوم اجرا حکم شخص منتقل‌شده بر اساس قوانین و روندهای اجرایی یا قضایی طرف دریافت‌کننده حکم صورت می‌گیرد. همچنین، طرف دریافت‌کننده حکم از اجرای حکم صادرشده در طرف صادرکننده حکم متعهد است و نمی‌توان حکم را از نظر ماهیت یا مدت تشدید کرد.
ماده ۱۱ استدلال می‌کند که فقط طرف صادرکننده حکم حق تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های تجدیدنظر در حکم را دارد. در ماده ۱۳ هم، مشخص شده که هر یک از طرف‌ها می‌توانند بر اساس قوانین ملی خود، عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری کردن حکم و تخفیف در حکم را اعطا کنند.
در نهایت، ماده ۱۶ نیز به موضوع واگذاری اجرای حکم پرداخته و اشاره می‌کند که طرف‌ها می‌توانند توافق کنند که در صورتی که شخصی که محکوم شده است به قلمرو طرف دریافت‌کننده حکم فرار کند یا برای اجتناب از اجرای حکم بازگردد، اجرای حکم به عهده طرف دریافت‌کننده حکم قرار گیرد.