سپردن مسئولیت پیشین محمدجواد ظریف به محسن اسماعیلی، سوالات متعددی را برانگیخته است. دولت مسعود پزشکیان این روزها از هر لحاظ داغ است؛ معاون‌ها می‌روند و می‌آیند، و معاونت‌ها نیز در هم ادغام می‌شوند. خبرها تکذیب می‌شوند و سپس به صورت رسمی اعلام می‌شوند. به‌نظر می‌رسد افرادی که حالا در قطب جنوب هستند، دوباره به دانشگاه بر می‌گردند، اما نام‌ها مطرح می‌شوند.
پزشکیان در آخرین حکم انتصاب، محسن اسماعیلی را به عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب کرد. اسماعیلی، دانشیار دانشگاه تهران، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری و حقوقدان شورای نگهبان (چهار دوره)، باید مسئولیت‌های محمدجواد ظریف و شهرام دبیری را بر عهده بگیرد. این ادغام مسئله‌برانگیز است، زیرا معاونت راهبردی و معاونت امور مجلس تفاوت‌های ماهوی دارند.
انتصاب اسماعیلی واکنش‌های تندی نداشت. او بیش از آن که شخصیت سیاسی باشد، یک شخصیت حقوقی بدون حاشیه است. بسیاری از واکنش‌ها مربوط به این است که آیا این انتصاب مناسب بوده یا نه، و چه الزامی بر ادغام دو معاونت بر عهده یک نفر بوده است.
ابتدای این هفته، خبر انتصاب اسماعیلی به رسانه‌ها رسید. این خبر قبلاً توسط برخی فعالان رسانه‌ای مطرح شده بود، اما مورد تکذیب تیم اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت. این نحوه خبررسانی بار دیگر انتقاد‌ها را برانگیخت.
پرونده حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم نیز بسته شد. او اواسط اسفند از ملاقاتش با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خبر داد و به دانشگاه تهران بازگشت. ظریف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به تلخی‌های داخل دولت اشاره کرد. پس از کنار رفتن ظریف، صدای حمایت عمومی در دولت شنیده نشد. پزشکیان نیز در پیامی به خاطر قید و شرایطی که وجود دارد، ظریف را از معاونت خارج کرد.
علی طیب‌نیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، که پس از عزل عبدالناصر همتی توسط مجلس به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد خدمت می‌کند، همچنان نامزد وزارت نشده است. وزارت اقتصاد از ۱۲ اسفند تاکنون بدون وزیر اداره می‌شود. قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نام طیب‌نیا را به عنوان نامزد وزارت اقتصاد مطرح کرد، اما در میان گمانه‌زنان و شایعات، مشخص نیست که او به دولت می‌پیوندد یا نه.
این می‌تواند نشان‌دهنده تلخی‌های داخل دولت باشد، که برخی از آن‌ها را ظریف در پیامی به صورت ضمنی عرضه کرده است. مسعود پزشکیان در قراردادهای اخیر، به سراغ نام طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد رفته، اما دلایل دقیق این تصمیم هنوز مشخص نیست.