به گزارش ایکنا، در نشست علنی امروزی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه برگزار شد، نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداختند و موافقت کردند تا مواد این طرح را اصلاح کنند.
متن اصلاحیات به شرح زیر است:
– در راستای اعمال نکات شورای نگهبان در مورد ارجاع صحیح به مواد قانون و رعایت اصول قانون‌گذاری، ماده ۲ این طرح به شرح زیر اصلاح شده است:
– الف: در ماده ۴۶ قانون، عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۰ مکرر و ۴۲ این قانون» تغییر می‌یابد.
– ب: در ماده ۴۹ قانون، عبارت «موضوع مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این قانون» به عبارت «موضوع مواد ۴۰ مکرر، ۴۱، ۴۱ مکرر و ۴۲ این قانون» تغییر می‌یابد.
– پ: شماره مواد ۴۴ تا ۵۱ به ترتیب به مواد ۴۰، ۴۰ مکرر، ۴۱، ۴۱ مکرر، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ تغییر می‌یابد.
– ت: مواد ۴۶ تا ۵۱ به فصل اول از باب سوم الحاق می‌شوند.
– ث: عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح می‌شود.
– تبصره: در بند چ ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عبارت «موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷» به عبارت «موضوع مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۱ مکرر» تغییر می‌یابد.
همچنین، نمایندگان موافقت کردند تا مواد ۳، ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ این طرح را نیز اصلاح کنند. در زمره این اصلاحات، قابل توجه است:
– ماده ۳: در ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارات «یک کارپوشه تجاری» و «یک کارپوشه غیرتجاری» به «یک (کارپوشه تجاری) یکتا» و «یک (کارپوشه غیرتجاری) یکتا» تغییر یافته‌اند.
– ماده ۴: تبصره ۲ به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه شد که اشخاص تجاری موظف به ثبت اطلاعات وجوه دریافتی‌شان در سامانه مؤدیان هستند.
– ماده ۷: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ادغام مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در برخی بندها اضافه شد.
– ماده ۸: الیات ثبت صورت حساب الکتراونیکی در معاملات مختلف، مانند معاملات دارایی‌ها و انتقالات محلی، توضیح داده شده است.
– ماده ۹: تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ به ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه شد.
– ماده ۱۱: در بند ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «حاکمیتی» حذف و عبارت «متمرکز یا قبل از عبارت غیر متمرکز» اضافه شد.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر این طرح، هادی قوامی پیشنهاد مسکوت ماندن آن را ارائه کرد. او دلیل اصلی‌اش را سوق دولت به اخذ مالیات مشروع و پشتیبانی از رونق تولید اعلام کرد. با این حال، نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند تا مالیات بر سوداگری برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی اجرایی شود.