**پشت‌پرده تاخیر در بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام**
«ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد» عبارتی است که در ماه‌های اخیر در پایان خبر و روایی از بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده می‌شود. با وجود فضای مذاکرات بین ایران و آمریکا که تاکنون مثبت بوده است، مجمع تشخیص هنوز به تعیین تکلیف برای لوایح FATF خلیفه‌ای از جدیت نشان نمی‌دهد.
اصلاح دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که در جلسه مجمع که در 28 فروردین برگزار شد، پس از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رای‌گیری خواهد شد. او افزوده بود که مجمع به دقت نظرات موافقان و مخالفان لوایح و نظرات کارشناسان را استماع کرده و بر اساس صلاح عموم و منافع ملی، تصمیم‌گیری خواهد کرد. با این حال، در پایان جلسه دوباره به جلسه بعد موکول گردید.
خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر در دبیرخانه مجمع، درباره 10 مورد ایراد شورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و ایرادات دیگر مذاکره کردند. رای‌گیری در خصوص پیوستن ایران به پالرمو و CFT به جلسه بعد موکول شد و جلسه بدون تصویب هیچ مصوبه‌ای به پایان رسید.
فضای این جلسه به نظر می‌رسد تحت تأثیر نامه 150 نماینده مجلس بوده است که به رئیس مجمع تشخیص در خصوص پیوستن به لوایح پالرمو و CFT هشدار داده‌اند. در نامه این نماینده‌ها آمده است که دولت آمریکا از آغاز استقرار، فشار را بر ایران تشدید کرده و FATF را به عنوان ابزاری برای مسدود کردن مسیرهای تجاری و مالی ایران معرفی کرده است. بر اساس این نامه، پذیرش و اجرای توصیه‌های نهادی که در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل می‌کند، یک خطای راهبردی خوانده شده است.
برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند که فضا و ترکیب سیاسی مجمع تشخیص به گونه‌ای است که تصویب این لوایح با دشواری رو به رو است. بعد از ورود دولت مسعود پزشکیان، نظری دیگر مطرح شد که مجمع در دولت حسن روحانی به دلیل زاویه با شخص رییس دولت، نتوانسته تصمیم نهایی را بگیرد، اما این شرایط در دولت پزشکیان متفاوت است.
سوال اصلی این است که در شرایطی که روند مذاکرات به جلو می‌رود، عدم تعیین تکلیف لوایح FATF چه نتایجی خواهد داشت. مثلاً، در روز لغو تحریم بدون FATF چه می‌توان کرد؟ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس دولت، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود که رفع تحریم‌ها تنها با خروج از لیست سیاه FATF صورت گرفته و در غیر این “.”);
وضعیت، مشکلات روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی باقی خواهد ماند.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری، در نشست خبری تأکید کرده بود که CFT و پالرمو دارای ایرادات شورای نگهبان هستند و تصویب این لوایح تحریم‌ها را حل نمی‌کند، اما عدم تصویب آن‌ها بار سنگین‌تری روی تحریم‌ها خواهد گذاشت.
احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص، نیز تاکید کرده که مشکلات بانکی ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا است، نه FATF، و هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح FATF قبل از بررسی در صحن مجمع اعتباری ندارد.
سعید جلیلی، متهم به خدشه‌وری در این زمینه، قبلاً بر سر مبارزه با پولشویی بحث کرده و از طرح لوایح FATF مخالفت کرده است. او ادعا می‌کند که اجرای لوایح FATF می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد و این امر برای اقتصاد ایران منفی خواهد بود.
محمود نبویان، نماینده تهران، نیز معتقد است که پذیرش FATF و CFT به معنای ارائه تمام اطلاعات راه‌های دور زدن تحریم‌ها به اعضای FATF است که این موضوع راه‌های تنفس اقتصاد ایران را بسته خواهد کرد.
با وجود این مخالفت‌ها، م EUROPEan مجمع تشخیص بررسی لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو را مستقل از فضای مذاکرات بین ایران و آمریکا می‌کند. ایرج سنجابی، عضو مجمع، تاکید کرده که نامه 150 نماینده مجلس تأثیری بر توقف بررسی این لوایح در مجمع نخواهد داشت.
در نهایت، به نظر می‌رسد که این راهبرد ممکن است مصلحت‌اندیشی نباشد، زیرا ایران حتی در صورت شکست مذاکرات، به پیوستن به FATF نیاز دارد تا روابط بانکی خود را استقرایی کند. انتظار می‌رود که مجمع در این باره تصمیم مصلحت‌اندیشی بگیرد.