در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران، مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن همیشه نقشی حیاتی و گاه حاسمی در رهگیری کلی کشور داشته‌اند. از زمان شکل‌گیری توافق برجام در سال 1394 و به‌شكست این توافق با خروج آمریکا در سال 1397، اقتصاد ایران تجربیات متعددی از امید، نگرانی، رکود، تهاجم و بلای روز را پشت سر گذاشته است. در این فرآیند، ا調べی موضوعی که در سخنان رهبر معظم انقلاب تکرار شده و به‌عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است، این است: اقتصاد نباید به مذاکرات متصل شود.
این جمله، هر چند ساده به‌نظر می‌رسد، اما حاوی یک مفهوم عمیق و راهبردی است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به تجربیات ملموس چند دهه گذشته، تاکید دارد که اگر اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات بسته شود، اراده‌ی ملی برای اصلاحات داخلی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و پیش‌بردن اقتصاد به سمت دانش‌بنیان و مولد، ضعیف خواهد شد.
ایجاد توافق برجام، اگرچه در ابتدایی‌ش برخی موفقت‌ها را برای حل بعضی از مشکلات مالی، نفتی و تجاری کشور داشت، اما این توافق نتوانست تحولات عمیق درونی اقتصاد ایران، از جمله اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارتقای شفافیت مالی و بهبود محیط کسب‌وکار، را ایجاد کند. با خروج آمریکا از توافق، که به‌خودی‌خود موج‌ها بر کشور تاکید کرد، مشخص شد که تبعیض‌بازی همچون اقتصاد به‌سرعت‌ی خارجی، می‌تواند کشور را در برابر تحولات بین‌المللی آسیب‌پذیر کند.
رهبر معظم انقلاب، بنابر تجربیات، تحریم‌ها را نه تنها به‌عنوان یک مانع اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک فرصت برای بازسازی داخلی، کاهش وابستگی و مقاوم‌سازی اقتصاد تلقی می‌کند. از این‌رو، سیاست مقاومتی اقتصادی، که مکرراً توضیح داده‌است، نه یک شعار بلکه یک برنامه کلان است که طراحی شده‌است تا برای کشور فضای مبارزه با بحران‌های تامینی که از خارج تحمیل می‌شوند فراهم کند.
یکی از مخاطرات اصلی متصل کردن اقتصاد به مذاکرات، نهایت ناپایداری در فضای تصمیم‌گیری است. تغییرات بازار templated با خبرهای مثبت احیای مذاکرات برجام، این ناپایداری را تقویت کرده‌است. این تغییرات نه تنها طرح‌ریزی را برای فعالین اقتصادی مشکل کرده، بلکه در بلندمدت موجب ناامنی گسترده در بین بخش خصوصی و عامه مردم شده است. جامعه‌ای که منتظر مدارج‌گشایی ماندگار از سوی عوامل خارجی است، به تدریج دچار فلج تصمیمی می‌شود، که این فضا برای رشد پایدار اقتصادی محیط تعیین‌کننده نیست.
برای تحول این راهبرد، ادارات دولت، مجلس، نهادهای اقتصادی و نخبگان کشور باید عمدت جدی داشته باشند. این رویکرد رهبری نباید فقط در سخنان باقی بماند، بلکه باید در بودجه‌ریزی، سیاست‌های ارزی و بانکی، دیپلماسی اقتصادی و ساختار نهادی حکومت تجسیم یابد. برخی از رویه‌ها و تصمیمات فعلی هنوز اثرات شرطی‌سازی را نشان می‌دهند، مانند تلاش برای کاهش تورم یا ثبات بازار به واسطه ورود ارز از طریق مذاکرات یا فروش نفت تحت توافقات خاص.
لذا، حکومت‌داران، رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی باید این گفتمان را از مرحله شعار به عمل تبدیل کنند. اصلاحات ساختاری در زمینه‌های مالیاتی، لایحه‌های‌زدایی، شفاف‌ساختن اقتصاد و حمایت واقعی از تولید باید از مذاکرات جدا شوند و در صورت پایداری سیاست‌گذاری یا تداوم آن انجام شوند.
در نهایت، باید این حقیقت را پذیرفت که مذاکرات هسته‌ای البته می‌توانند بهبود شرایط اقتصادی کشور را تسهیل کنند؛ اما نه راه‌حل اصلی و نجات‌بخش آن هستند. تقویت سهام انسانی، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های محصول داخلی و اصلاح نهادهای اقتصادی ناکارآمد، کلید عبور از مشکلات اقتصادی است.
اگرچنین بنیان‌هایی تقویت شود، حتی در صورت تداوم تحریم‌ها می‌توان روند رشد را ادامه داد و در صورت لغو آن‌ها نیز، فرصت‌های جدید را به‌درستی مدیریت و جذب کرد. تأکید رهبر معظم انقلاب و مطابق با این توصیه، دعوت به یک رویکرد عقلانی، مستقل و داخلی‌گرا برای توسعه‌ی کشور است؛ رویکردی که اگرچه در ابتدا دشوار می‌تواند به‌نظر برسد، اما در بلندمدت مسیر واقعی تحقق عدالت اقتصادی و اقتدار ملی خواهد بود.