به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، سید محمد نبی‌زاده، پژوهشگر اقتصاد بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در نوشته‌ای به مفاهیم اضافه برداشت بانکی و تغییرات اخیر آن پرداخته است.

او می‌گوید اگر از کارشناسان اقتصادی به سؤال ببرید که سه مشکل اصلی نظام بانکی کدام‌است، اغلب آن‌ها به موضوع اضافه برداشت بانکی اشاره می‌کنند. برخی خواهند توجّه کرد که این استحکاک از عدم مدیریت صحیح ذخایر و فساد بانک‌ها ناشی می‌شود. با این حال، نویسنده تصریح می‌کند که در سال‌های اخیر، ماهیت اضافه برداشت تغییر کرده و صرفاً با بررسی کژکارکردی یا نامدیریت صحیح ذخایر قابل تجزیه و تحلیل نیست. به تحولاتی گفته می‌شود که می‌توان آن را “اضافه برداشت سیستماتیک” نامید.

از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نسبت اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۷ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافته است، یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش که ظاهر سالی یکدست و بدون کیفیت را نشان می‌دهد. در حالی که حدود ۴۳ درصد از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق خطوط اعتباری و مانده‌های ریپو تشکیل شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که این اضافه برداشت صرفاً ناشی از کژکاری بانک‌ها و با سیاست‌های بانک مرکزی ارتباطی ندارد. این دیدگاه افزایش ۴۰ درصدی سهم اضافه برداشت را در سال‌های اخیر از عدم مدیریت صحیح پرتفوی بانک‌ها نشчество می‌کند. اما، این ادعا با سؤالات اساسی مواجه است. برای نمونه، چگونه کژکاری بانک‌ها در این دو سال ۴۰ درصد افزایش یافته است؟

علاوه بر این، در نموداری که تعداد بانک‌های دارای اضافه برداشت را نشان می‌دهد، این نسبت از حدود ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۲ با اعمال شرایط بانک‌های سپه، دی و ایران‌زمین، که ناتراز هستند، بالا می‌رود و اکثر بانک‌ها مشکل اضافه برداشت را دارند.

پرسش مهم این است که چرا بیش از ۵۰ درصد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ با اضافه برداشت مواجه شدند؟ اگر این مشکل به عملکرد ضعیف بانک‌ها برمی‌گردد، چگونه تعداد بانک‌های ناتراز در دو سال گذشته دوبرابر شده است؟ آیا شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عملکرد کم‌کیفیت‌تری داشته است یا عوامل دیگری وجود داشته‌اند؟

در نمودار دیگری ملاحظه می‌شود که نسبت اضافه برداشت بانک‌های آینده و سرمایه و موسسات اعتباری ملل که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد بوده است، در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به ۶۰ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که بانک‌هایی که قبلاً از این مشکل رپیده بودند، طی این دو سال اضافه برداشت پیدا کرده‌اند.

این اطلاعات می‌توانند شاهدی بر این نظریه باشند که اضافه برداشت در سال‌های اخیر تنها مربوط به بانک‌های کژکارکرد نبوده است. یکی از فرضیات برای توضیح این امر، اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه همراه با انقباض پایه پولی توسط بانک مرکزی است. این سیاست‌ها از یک طرف تقاضای پایه پولی را از طریق جریمه‌های نرخ ذخایر قانونی افزایش می‌دهند و از طرف دیگر به کاهش عرضه متناسب می‌اندیشند. در نتیجه، این اتفاق‌ها باعث ایجاد اضافه برداشت در سطح شبکه بانکی می‌شوند. این نظریه در گزارش‌های آینده به بررسی خواهد پرداخت.