رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس‌الدین حسینی، در جلسهٔ علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح پروژهٔ مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: این قانون به منظور هدایت منابع به فعالیت‌های مولد و جلوگیری از مباهمه‌های ناشی از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد طراحی شده است. او اشاره کرد که یکی از مسائل اصلی که امروزه مشاهده می‌شود، برگشت‌پذیری دارایی‌ها مانند طلا، ارز و املاک مسکونی است، که این مسائل نتیجهٔ سفته‌بازی‌ها هستند.
حسینی ادامه داد: در نظام مالیاتی ایران، پایه‌های معروفی مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی وجود دارند، اما تاکنون یک مکانیسم مواجهه مستقیم با سفته‌بازی تعریف نشده است. این قانون با هدف پرکردن این خلأ و تعیین مالیات بر کسب‌وکارهای غیرمولد ارائه شده است.
وی بیان کرد: این قانون توسط مجلس ه.SuppressLintدهم تصویب شد، اما شورای نگهبان برخی ایرادات را مطرح کرد. پس از تغییر دولت، مذاکرات مجدد برای رفع این ایرادات شروع شد. وزارت اقتصاد و دارایی نیز حامی این طرح بود و اعلام کرد که برای تطابق با استانداردهای سیستم مالیاتی کشور و تقویت بستر اجرایی این قانون، همکاری می‌گ Xperia.
در کمیسیون اقتصادی، علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، مواد قانونی بررسی شدند تا مطمئن شدیم که آن‌ها مشکلی برای کاربران ایجاد نمی‌کنند. برخی از ایرادات شامل تعریف اوراق تجاری و عدم شمول رمزپول‌ها بود که در مراحل جاری اصلاح شدند. این قانون با دقت تدوین شده و سازگار با بازار است.
حسینی نوشت: با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نظرات کارشناسان داخلی، این قانون طراحی شده است. ما امیدواریم با رأی نمایندگان، این متن قانونی به سرعت تصویب نهایی یابد. این مالیات به عنوان یک ابزار کلیدی برای تقویت اقتصاد ایران قدمت لازم دارد.