گروه سیاسی دفاع‌پرس، شایان میرزایی؛ بار دیگر با آغاز دور جدیدی از مذاکrats میان ایران و آمریکا، موجی از امیدواری‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد تأثیر این مذاکرات بر وضعیت اقتصادی کشور شکل گرفته است. اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که بهBinderی اقتصاد و معیشت مردم به نتیجه مذاکرات خارجی، راه‌حلی پایدار برای حل مشکلات کشور نیست و بلکه ساختار اقتصادی را آسیب‌پذیرتر کرده است. در حال حاضر، بیش از هر زمانی، احتیاج است تا از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز شود و تمرکز اصلی بر تقویت توان داخلی و اصلاحات ساختاری قرار گیرد.
تجربه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ (BJNP) یکی از برترین مثال‌های این اشتباه راهبردی است. در آن دوران، سیاست‌های اقتصادی دولت به نتایج مذاکرات متصل شده بود و وعده‌هایی همچون «چرخ زدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم» به‌طور گسترده ارائه می‌شد. با این حال، درگیری با نتایج ق=session مذاکرات باعث شد که با خروج آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد بحران‌های عمیق‌تری شود و فشارهای معیشتی بر مردم افزایش یابد.
واکنش‌های بازار ارز به اخبار مربوط به مذاکرات اخیر نشان‌دهنده آشکار وابستگی اقتصاد کشور به فضای مذاکراتی است. طی روزهای اخیر و با مخابرات اخبار مثبت درباره پیشرفت مذاکرات، قیمت دلار که به حدود ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود، به‌سرعت به محدوده ۸۵ هزار تومان کاهش یافت. این افت ناشی از عدم ثبات ساختاری سیاست‌های اقتصادی و دستکاری‌های بازار ارز و طلا است، نه تغییر واقعی در وضعیت کشور.
وابسته کردن معیشت مردم به مذاکراتی که در اختیار دولت نیست، مردم را در وضعیت انتظار و عدم اطمینان نگه می‌دارد و دولت را نیز از اتخاذ تصمیمات سخت و ضروری به‌منظور اصلاحات اقتصادی بازمی‌دارد. بسیاری از اقدامات اساسی مانند اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مقابله با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار به‌دلیل این وضعیت انجام نشده‌اند یا با تعویق افتاده‌اند.
در مقابل، چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر اسلامی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، راهی منطقی و تحت‌اللفظ برای عبور از بحران‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به تحولات بیرونی ارائه می‌دهد. این سیاست‌ها بر تقویت تولید داخلی، حمایت از صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام بانکی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد. اگرچه اجرای ناقص این سیاست‌ها در برخی دولت‌ها باعث وابستگی بیشتر به نتایج مذاکرات خارجی شده است.
اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند تصمیم‌های شجاعانه در حوزه‌هایی مانند شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت و فساد، آزادسازی فضا برای تولیدکنندگان داخلی، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و عدالت در توزیع ثروت عمومی است. فرصت‌های همسایگی ایران، ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌هایی از جمله انرژی، کشاورزی، ترانزیت، فناوری و گردشگری را در اختیار کشور قرار می‌دهد که می‌توان بدون وابستگی به تحولات سیاسی جهانی از آنها بهره‌برداری کرد.
مذاکره در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه با قدرت‌هایی مانند آمریکا، امری رایج و پذیرفته‌شده است. اما نباید از این ابزار دیپلماتیک به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی استفاده شود. مذاکره می‌تواند در کاهش فشارها و ایجاد فضای تنفس برای اقتصاد مؤثر باشد، ولی شرط آن این است که کشور داخلی قوی، ساختاری شفاف و اقتصادی پویا داشته باشد. در غیر این‌صورت، حتی تنظیم توافق باعث می‌شود فرصت‌ها برای استفاده از آنها از دست ب Fern.
در نهایت می‌توان گفت که امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت، برنامه‌ریزی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نیاز دارد. به‌کrnd کردن اقتصاد و معیشت مردم به سرنوشت مذاکرات، اشتباهی استراتژیک است که هزینه‌اش را مردم طی سال‌های اخیر پرداخته‌اند. تکرار این اشتباه می‌تواند کشور را در یک چرخه معیوب وابستگی، عدم اطمینان و آسیب‌پذیری دائمی نگه دارد. پس اکنون زمان است که مسیر اصلاح از درون، تقویت زیرساخت‌ها و اعتماد به توان داخلی در دستور کار قرار گیرد.