حمله مرگبار اخیر علیه غیرنظامیان، که اکثراً گردشگران بودند، به جان باختن ۲۶ نفر منجر شد و بر اثر آن جامعه هند در حالت نگرانی و خشم قرار گرفت. مقامات هندی اعلام کردند که همه ویزاهای صادرشده به اتباع پاکستانی از روز یکشنبه باطل خواهد شد و همه پاکستانی‌های حاضر در هند باید تا پایان هفته کشور را ترک کنند.
همچنین هند قصد کاهش تعداد کارکنان دیپلماتیک خود و تعیلیف معاهده تاریخی تقسیم آب رودخانه سند با پاکستان را دارد. این تصمیمات با واکنش‌های تند پاکستان مواجه شده‌اند. اسلام‌آباد هشدار داد که هرگونه تلاش هند برای قطع یا تغییر مسیر آب رود سند، به منزله «اعلام جنگ» تلقی خواهد شد و با تمام توان پاسخ داده خواهد شد.
پاکستان همچنین حریم هوایی خود را برای تمام خطوط هوایی متعلق به هند یا تحت مدیریت آن کشور مسدود کرده و تجارت با هند، حتی از طریق کشورهای ثالث، را متوقف کرده‌است. افزون بر این، صدور ویزا برای اکثر هندی‌ها لغو و تعداد دیپلمات‌های هندی در اسلام‌آباد کاهش یافته است.
دهلی‌نو پس از حمله مرگبار کشمیر، پاکستان را به دست‌داشتن در این ماجری متهم کرده، اما اسلام‌آباد هرگونه ارتباط خود را با این حمله قویاً رد کرده‌است. پلیس کشمیر اعلام کرد که مهاجمان شامل دو پاکستانی و یک کشميری بوده‌اند که به گروه شبه‌نظامی لشکر طیبه وابسته‌اند. با این حال، هند هنوز هیچ مدرک علنی دال بر دخالت مستقیم دولت پاکستان ارائه نکرده است.
حمله اخیر مرگبارترین حمله علیه غیرنظامیان در این منطقه طی سال‌های اخیر بوده و نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، تحت فشار برای واکنش شدیدتر قرار گرفته‌است. مودی در یک تجمع عمومی وعده داد که «تمام تروریست‌ها و حامیانشان شناسایی و مجازات خواهند شد» و افزود: «ما آن‌ها را تا دورترین نقاط دنبال خواهیم کرد.»
کمیته امنیت ملی پاکستان اقدامات هند را «خصمانه» خواند و هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی از سوی هند، با پاسخ متقابل و قاطع این کشور روبه‌رو خواهد شد. هند و پاکستان هر یک بخشی از کشمیر را اداره می‌کنند اما هر دو کشور کل این منطقه را برای خود مدعی می‌شوند.
دهلی‌نو همواره تمامی اقدامات مسلحانه در کشمیر را به حمایت پاکستان نسبت داده است. اسلام‌آباد این اتهام را رد کرده و می‌گوید تنها از مبارزه مردم مسلمان کشمیر برای تعیین سرنوشت خود حمایت می‌کند. بسیاری از مسلمانان کشمیر نیز این شبه‌نظامیان را بخشی از جنبش آزادی‌خواهی داخلی می‌دانند.
در سال ۲۰۱۹، دولت نارندرا مودی وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر را لغو و این منطقه را تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی قرار داد. با این حال، روابط دو کشور پس از تمدید توافق آتش‌بس در سال ۲۰۲۱ تا حدی بثبات ماند، هرچند حملات شبه‌نظامیان علیه نیروهای هندی همچنان ادامه داشته است.