گروه سیاسی دفاع‌پرس: در ماه فروردین سال جاری، مجلس شورای اسلامی با ادامه وظایف قانون‌گذاری و نظارتی خود، به بررسی و تصویب مجموعه‌ای از لوایح و طرح‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و زیست‌محیطی پرداخت. از مهم‌ترین مصوبات، تصویب برخی موافقتنامه‌ها و معاهده‌های بین‌المللی بود که نشان‌دهنده تلاش ایران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه است.
در این مسیر، لوایحی مانند موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات ضرایبی با بنگلادش و فنلاند، موافقتنامه گمرکی با ژاپن، و همکاری فرهنگی، زبانی، آموزشی و ورزشی با پرتغال به تصویب رسید. همچنین، موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی مثل معاهده استرداد مجرمان با ویتنام و معاضدت حقوقی متقابل با ونزوئلا نیز تصویب شدند که نقش مهمی در تقویت دیپلماسی قضایی ایران بازی می‌کنند.
در حوزه مالی و بانکی، مجلس لوایحی مانند افزایش سهام سرمایه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) را بررسی و تصویب کرد. این اقدامات می‌توانند به تقویت جایگاه ایران در نهادهای بین‌المللی بانکی کمک کنند. همچنین، لایحه الحاق به موافقتنامه استفاده مشترک واگن‌ها و کانتینرهای برخی کشورها نیز بررسی شد که می‌تواند حمل‌ونقل بین‌المللی را تسهیل کند.
در حوزه محیط زیست، پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون حفاظت از دریای خزر تصویب شد. این اقدام به تعهدات بین‌المللی ایران در حفاظت از محیط زیست نشان‌دهنده است. همچنین، عضویت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) برای ارتقای استانداردها در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
در زمینه اصلاحات حقوقی، مجلس لوایحی مانند اصلاح تبصره الحاقی به قانون سرباز قهرمان، و اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی برنامه‌ریزی کرد. همچنین، لایحه استفساری درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزدهای صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل صورت گرفت که می‌تواند بر صنعت حمل‌ونقل تأثیرات اقتصадی داشته باشد.
از جنبه نظارتی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش‌های مربوط به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه دادند. کمیسیون کشاورزی دو گزارش مهم ارائه کرد؛ یکی درباره توسعه تولید دانه‌های روغنی و حمایت از کشاورزان، و دیگری در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با گرد و غبار. همچنین، کمیسیون عمران و برنامه و بودجه نیز گزارش‌های مرتبط با آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کردند.
در مجموع، مصوبات و بررسی‌های مجلس فروردین نشان‌دهنده تلاش برای تقویت تعاملات بین‌المللی، بهبود ساختارهای حقوقی و اقتصادی کشور، اهتمام به موضوعات زیست‌محیطی و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی است. این اقدامات به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم، جایگاه منطقه‌ای ایران و الزامات توسعه ملی مرتبط هستند.
انتهای پیام/ 381