محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه نظارتی مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه 2 اردیبهشت حاضر شد و در مورد برنامه هفتم توسعه و روند تدوین احکام و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت حرف زد. او گفت: از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، برنامه هفتم توسعه به عنوان راهبرد اصلی انتخاب شده و مبنا قرار گرفته است.

عارف ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز قانون برنامه هفتم را به عنوان یکی از مبانی حرکت دولت قرار داده است. برنامه هفتم برای اولین بار تمرکز خاص بر نظارت و بررسی منابع مورد نیاز برای رشد 8 درصدی و دستیابی به اهداف دیگر را در نظر گرفته‌است. شورای عالی نظارت بر برنامه، که شامل برخی از وزران و رئیس کمیسیون برگزیده‌ی مجلس است، مأموریت نظارت بر اجرای برنامه و بررسی موانع و مشکلات آن را دارد.

او توصیف کرد: شورا بر اساس تکلیف قانونی باید ماهانه جلسه برگزار کند، و این جلسات برگزار شده‌اند. آیین‌نامه‌های اجرایی در خورзамен در دستور کار تدوین شده‌اند. برخی از آیین‌نامه‌ها به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به خود، تاخیر در تصویب داشته‌اند، اما هم اکنون در حال بررسی و تصویب هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت چهاردهم برنامه هفتم را از اوایل فعالیت خود به اجرا گذاشته است. این بار برخلاف برنامه‌های گذشته که معمولا در نیمه‌ای از دوره حکومت تصویب و اجرا می‌شدند، دولت باید از ابتدایی اقدام کند تا برنامه را به یاری سازمان‌های مختلف به خصوص سازمان برنامه و بودجه ایران به اجرا بگذارد.

عبارت کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید آماده شده باشند. تغییرات فراوان که در اوایل فعالیت هر دولت رخ می‌دهند، در دولت چهاردهم هم وجود داشته، اما سازمان‌ها به تدریج به زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه دست یافته‌اند. از آغاز شهریورماه، با برگزاری جلسات شورای عالی نظارت بر برنامه، نظارت می‌شود تا اجرای برنامه قsvp به صورت بهینه انجام شود.

طرح کرد: هدف اصلی دولت، به عنوان بخشی از برنامه هفتم، تضمین معیشت مردم و رشد اقتصادی است. در این زمینه، دولت تلاش می‌کند تا اصلاحات ساختاری در چارچوب برنامه هفتم به گونه‌ای انجام شوند که معیشت مردم آسیبی وارد نشود. از جمله اقدامات اخیر، توزیع دو سبد کالایی است که برای بلندرسیدگی اقتصادی و کاهش نابرابری‌های جامعی مطلوب است.

اضافه کرد: برای تحقق برنامه هفتم، رشد 8 درصدی ضروری است. قانون برنامه هفتم شامل 221 تکلیف برای دولت است که نیازمند تدوین حدود 170 تا 180 آیین‌نامه و تصمیم‌گیری است. دولت به امید آن است که در چند ماه آینده این آیین‌نامه‌ها به تصویب برسند.

اثر داد: “سرمایه‌گذاری برای تولید” بهترین فرصت برای همکاری‌های مجلس و دولت است. اگرچه تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی است، اما تضمین‌ها و تشویق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در نظر گرفته شده‌است.

شکر کرد: دولت تقدیری از تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا توسط مجلس در ماه گذشته دارد. امیدوار است از اواخر اردیبهشت‌ماه، تجارت آزاد با پنج کشور اوراسیا راه‌اندازی شود.

در پایان، عارف تأکید کرد: دولت با همسویی و همزمانی با مجلس در اجرای برنامه هفتم حرکت می‌کند. امیدوار است تا شاهد گزارش‌های موفق در آینده نزدیک باشیم.