**جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با مخالفت با دو فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور**
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در چهارشنبه ۳ اردیبهشت برگزار شد، نمایندگان به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کاری کارکنان پرداختند. این لایحه برای دو فوریت به رای گذاشته شد و در نتیجه، با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر، مخالفت شد.
پس از این تصویب، یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد. این بار نیز با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر، یک فوریت لایحه نیز به تصویب نرسید. محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این جلسه اعلام کرد که این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شده است.
علاءالدین رفیع‌زاده، نماینده دولت، با دفاع از این لایحه گفت: “تغییر ساعت رسمی یا ساعت تابستانی در بیش از ۷۰ کشور اجرا شده و موجب صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود زندگی مردم شده است. این راهکار تا دو سال پیش نیز در کشور اجرا می‌شد.”
وی افزود: “بر اساس نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت اجازه جابه‌جایی ساعت را داشته باشد، می‌تواند از هزار تا هزار و ۵۰۰ مگاوات در روز صرفه‌جویی کند و به کاهش ناترازی انرژی کمک کند.”
گلیباف نیز اشاره کرد که اواقات شرعی در فصول مختلف با تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام می‌شود. به مثالی از این تغییرات اشاره کرد، مثلاً اذان صبح در تهران در تابستان در ساعت ۳ صبح و در مشهد در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه صبح است. وی توضیح داد که تغییر ساعت می‌تواند به هماهنگی زمان اوقات شرعی با فعالیت‌های روزانه مردم کمک کند.
رفیع‌زاده همچنین به تقاضای تغییر ساعت کاری کارمندان اشاره کرد و گفت: “تغییری که در تنوع جغرافیایی کشور وجود دارد به همراه حمل و نقل، ترافیک، آلودگی هوا، تغییرات تکنولوژی، شرایط اضطرار، ماه مبارک رمضان و غیره، این فرصت را برای دولت فراهم می‌کند تا متأثر از این امر، برای سقف ساعت کاری تصمیم‌گیری کند.”
به نظر می‌رسد که دلیل ارائه دو فوریت لایحه به تصمیمی که در سران قوا گرفته شده‌است، می‌گردد. در حال حاضر، کشور دچار ناترازی انرژی است و موافقت مجلس با این لایحه می‌تواند به دولت در جبران این ناترازی کمک کند.