**گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا**

.getIn حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر حق‌آب، آثار تاریخی و احکام مربوط به جراحات عمدی باید بر اساس احکام اسلامی در قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بررسی کند که آیا می‌توان در قانون اساسی راهکاری برای کیفیت قانونگذاری پیدا کرد؟

نقدعلی ادامه داد: در ارتباط با قانونگذاری بر اساس شریعت اسلامی، باید موجی از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی، به ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به سمت نظام حاکمیت جریان یابد. او همچنین اشاره کرد که وجود تعدد حوزه‌های فعالیت در مجلس شورای اسلامی به یک فرصت محدود برای بررسی قوانین می‌انجامد و باید به مباحث بزرگتری توجه شود.

CipherIn حجت‌الاسلام نقدعلی با اشاره به روایتی از حضرت امام صادق (ع) تأکید کرد: اجرای احکام الهی ناامنی‌ها و تهدیدات را از بین می‌برد و موکلفان باید به اجرای این احکام می‌پردازند. او بر این نکته تأکید کرد که م philIn ویژگی نظام دینی حاکمیت و اجرای احکام اسلامی است و اجرای این احکام امنیت را ایجاد خواهد کرد.

.In در جمع‌بندی خود، نقدعلی اشاره کرد که حدود 200 قانون نیازمند اصلاح هستند و باید به دلایل خلاف شرعی بررسی شوند، به عنوان نمونه مسائل مربوط به مالکیت و املاک تاریخی را اشاره کرد.

وی با توضیح تفاوت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان پسینی و فیلتری است، در حالی‌که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید از دل شریعت حکم دینی استخراج کرده و برای مطابقت قوانین با شرع سعی کند.

در ادامه، نقدعلی بر مشکلات موضوع حق‌آب، به‌ویژه تصرف این حق توسط حکومت‌ها و کشف‌شده برای نیازهای شهرک‌سازی، اشاره کرد. او همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که در جراحات عمدی، بر اساس قران و روایات، حکم شرعی قصاص است، اما در عمل قضات اغلب به دیه حکم‌گاند، که بر مبنای مستند دینی و قانونی استند معتبر نیست.

در نهایت، نقدعلی بخشنامه کارایی حوزه‌های علمیه در نظام اسلامی و یادآوری نیاز به فعال‌سازی حوزه‌ها برای حضور مؤثر در جریان قانونگذاری بود.

تقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیز ا-assetsr بر اهمیت نقش این مرکز در تبدیل مبانی فقهی به قوانین مناسب اشاره کرد و بر ارتقای جایگاه این مرکز در ساختار مجلس تأکید کرد.

محمود حکمت نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیز بر بررسی مدل‌های قانونگذاری و نیاز به تشبیه‌سازی فراوانی اشاره کرد، به ویژه در مسائلی نظیر میراث فرهنگی و تدبیر آب. او به مشکلات عدم نظم در تقنین و برخورد با مسائل مربوط به مالکیت خصوصی و حفاظت از هویت ملی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه، مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به توان علمی و فقهی قم اشاره کرد و تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند. او بر اهمیت بررسی نیازهای جامعه در حوزه‌های علمی و توجه به مسائل مستجد تأکید کرد.

حاجت‌الاسلام رضا پورصدقی، مسئول کارگروه فقهی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، هم نیز به فعالیت‌های شورای فقهی مرکز اشاره کرد و بر تطبیق فعالیت‌های علمی با موازین شرعی تأکید کرد.