**به گزارش خبرگزاری رسا، نشست علمی با موضوع “فتوای معیار در قانون‌گذاری” با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و استاد حوزه و دانشگاه، در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.**

در این نشست، که با همکاری میز فقه حکومت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، حجت‌الاسلام ارسطا پس از تبیین جزئیات موضوع بحث، خاطرنشان کرد: “بر اساس منظرمان، فتوای معیار یعنی فتوای کارآمد است که باید توسط شورایی از فقهای خوب و متمایز استخراج شود. البته تأیید این مفهوم نیازمند بحث و بررسی دقیق‌تری است که وقت و تلاش زیادی می‌طلبد.”

**متن کامل سخنان حجت‌الاسلام ارسطا:**

بسم الله الرحمن الرحیم

**فتوای معیار**

**مقدمات بحث فتوای معیار:**

1. **ضرورت وضع قانون برای اداره جامعه:**
2. **عدم کفایت فتوا برای اداره جامعه اسلامی:**
3. **برای اداره کشور به فتوای واحد نیازمندیم که از آن به فتوای معیار گفته می‌شود. فتوای واحد لزوماً فتوای یک فقیه واحد نیست؛ بلکه فتوایی است که بتواند انسجام و برابری را در مجموع قوانین نهاد قانون‌گذار برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد. مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا به این مفهوم اشاره کرده و از آن به فقه النظریه گفته است. اکثر شاگردان ایشان (جز مرحوم آیة الله تسخیری) با دیدگاه او در مورد فقه النظریه هماهنگی نداشتند، اما برخی از صاحب نظران این دیدگاه را پذیرفتند و نوشته‌هایی در مورد آن منتشر کرده‌اند.**

**سوال اصلی: فتوای معیار چه فتوایی است؟**

در تعیین فتوای معیار احتمالات زیر وجود دارد:

1. فتوای ولی فقیه
2. فتوای فقیه أعلم
3. فتوای أحوط
4. فتوای اسهل
5. فتوای مشهور
6. فتوای اکثر فقهای ناظر بر تدوین قانون (فقهای شورای نگهبان)
7. فتوای هر یک از فقهاء، بر طبق تشخیص و انتخاب نمایندگان مجلس یا فقهای شورای نگهبان
8. فتوای کارآمد

**مراجع عظام نیز در رابطه با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه معتقد بوده‌اند که فتوای اکثر فقهای طراز اول، ملاک است و نه فتوای یک فقیه واحد.**

**طبق تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1363، معیار تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام فقهی، نظر فتوایی اکثر فقهای شورای نگهبان می‌باشد.**

**مقام معظم رهبری (بر اساس روایات فقهای محترم شورای نگهبان) در سال 1388 در پاسخ به نامه مرحوم آیة الله مومن در مورد فتوای معیار در تدوین قوانین اظهار کرده‌اند که فتوای رهبری ملاک است و در صورت عدم فتوای رهبر، به فتوای امام خمینی (ره) باید رجوع شد و در صورت عدم فتوای ایشان، بر طبق فتوای مشهور فقهای عصر عمل کرد. اگر شهرتی در بین فقهای عصر منعقد نشده باشد، فتوای اکثر فقهای شورای نگهبان ملاک خواهد بود.**

**شورای نگهبان تاکنون تفسیری که در سال 1363 از اصل 96 قانون اساسی ارائه کرده، به رسمیت نقض نکرده است، اما در گفتگوهای فقهای شورای نگهبان، نکاتی مطرح می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده‌ی نسخ آن دیدگاه تفسیری باشد.**

**آیا علاقه‌ای در ادله ولایت فقیه وجود دارد که به این معنا باشد که تشخیص حکمی و موضوعی ولی فقیه در همه موارد برای ادارة کشور معیار باشد؟ این سؤال دو احتمال مثبت و منفی دارد که هر یک در بین فقهای معاصر طرفدارانی دارد.**

**ضوابط فتوای کارآمد:**

به نظر ما فتوای کارآمد باید ضوابطی داشته باشد، عبارت از:

1. توانایی حل مشکلات تقنینی، اجرایی و قضایی کشور
2. هماهنگی و سازگاری با مقاصد کلان شریعت به مثابه عدالت، امنیت، نظم و سهولت
3. انسجام اجزای مختلف آن با یکدیگر

**ظرف می‌توان از مطلقات و مذاق شریعت به عنوان مشارکت‌کننده‌ای در استخراج فتوای کارآمد استفاده کرد.** مرحوم خویی، یکی از فقها با تجربه و تبعیض مکتب صناعی، برای اعتبار رجولیّت در مرجع تقلید از مذاق شریعت استفاده کرده است.

**نظر نهایی: به نظر ما فتوای معیار یعنی فتوای کارآمد است که باید توسط شورایی از فقهای متمایز استخراج شود. البته اثبات این دیدگاه نیازمند وقت و بررسی دقیق‌تری است.**