در جلسهای که با دانشگاهیان، نخبگان و کارشناسان اقتصادی در سازمان بازرسی کشور برگزار شد، محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرد که اقتصاد دولتی در ایران مختص قوه مجریه نیست و قوای مقننه و قضائیکه نیز در اقتصاد کشور نقشآفرین هستند. برای خروج از اقتصاد دولتی، باید ارتباطات و محدودیتهای فعالیتهای قوای مختلف در اقتصاد مورد بررسی و تعیین قرار گیرد.
رضایی در مورد ضرورت امنیت سرمایهگذاری گفت که داراییها و بنگاهها باید در برابر خطرات حفظ شوند. هرگونه مشکل که برای کارآفرینان پیش آید، نباید بر تولید و اشتغال آسیب زند.
葦(این بخش که حاوی نماد غیر فارسی است، حذف شده است. در ادامه متن به فارسی بازنویسی میشود.)
وی بیان داشت: سرمایهگذاری با ریسک و بازدهی همراه است. برای هدایت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد، باید ریسک سرمایهگذاری در زمینه تولید کاهش یابد و امنیت سرمایهگذاری افزایش یابد. ریسک سرمایهگذاری در بازارهای رانت بهرهبرداری نیز باید افزایش یابد تا با مشارکت دولت، هزینههای تولید کاهش یابد و بازدهی بالاتری داشته باشد.
موضوع تقویت بازار سالم نیز مورد بحث قرار گرفت. رضایی تاکید کرد که بازار سالم یکی است که از قاعدهمندی برخوردار باشد. قوانین و مقررات عادلانه به وجود باید آیند تا در بازارهای ایران اجرا شوند. در این شرایط، دولت نیازی به مداخله مستقیم در قیمتگذاری نخواهد داشت و فقط به عنوان نظارتکننده عمل خواهد کرد.
پایان خبر – شماره 231