در فضای رسانه‌ای امروز، بسیاری از مسائل اقتصادی صرفاً از منظر آماری تحلیل می‌شود و کمتر به لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی و دینی آن توجه می‌شود. یکی از ابعاد مغفول مانده، پیوند مستقیم وضعیت اقتصادی جامعه با تحولات اخلاقی و اجتماعی است؛ موضوعی که در تعالیم اسلامی، به ویژه در کلمات گهربار ائمه معصوم(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

محمدجواد توکلی، استاد تمام اقتصاد و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، در این باره با بیان روایتی از امام صادق(ع) گفت: امام صادق(ع) می‌فرمایند: «غلاء السعر یُسیءُ الخُلق و یُذهِب الأمانة و یَضجُرُ المرءَ المسلم»؛ «گرانی قیمت‌ها موجب بداخلاقی مردم می‌شود؛ امانت‌داری را از بین می‌برد و افراد را دچار ناآرامی می‌کند». همچنین در یکی از روایات برجسته از حضرت امام صادق(ع)، ایشان به وضوح می‌فرمایند که افزایش قیمت کالاها و بروز تورم نه‌تنها معیشت مردم را دشوار می‌کند، بلکه منشأ ایجاد بدخلقی، تضعیف امانتداری و بروز ناهنجاری‌های رفتاری در میان افراد جامعه می‌شود. این روایت، فراتر از یک توصیه اخلاقی ساده، در حقیقت بیانگر نوعی تحلیل رفتاری و اقتصادی دقیق است که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را آشکار می‌کند.

ریشه بداخلاقی‌های اجتماعی

وی افزود: امروزه در مطالعات حوزه «اخلاق حرفه‌ای» و «اقتصاد رفتاری» نیز به اثبات رسیده است که وقوع بسیاری از جرایم اقتصادی لزوماً ناشی از بدذاتی افراد نیست. در بسیاری موارد، شرایط اقتصادی نامطلوب، فشارهای معیشتی، ناامنی اقتصادی و اضطراب ناشی از آینده مبهم، افراد را به سوی ارتکاب تخلفات سوق می‌دهد. افراد در تنگنای اقتصادی، ناخواسته رفتارهایی از خود بروز می‌دهند که در شرایط طبیعی و عادلانه حاضر به انجام آن‌ها نمی‌بودند.

این استاد تمام اقتصاد اسلامی با ذکر مثالی بیان کرد: برای نمونه، در فضای تورمی، کسبه با نگرانی از ناتوانی در تأمین مجدد کالا، تمایل پیدا می‌کنند که اجناس خود را با قیمت‌های بالاتر و حتی احتکارگونه عرضه کنند. کارمندان و کارگران نیز که قدرت خرید آنان به شدت کاهش یافته، ممکن است برای جبران کاستی‌های اقتصادی به رفتارهای غیر اخلاقی چون اختلاس، کم‌کاری یا فساد مالی روی آورند. این پدیده‌ها در مجموع منجر به تزلزل بنیان‌های اخلاقی جامعه می‌شود.

توکلی ادامه داد: نکته مهم در روایت امام صادق(ع) این است که ایشان نه تنها وقوع این آسیب‌ها را هشدار می‌دهند، بلکه مسئولیت مدیریت اقتصادی جامعه را متوجه حکومت و کارگزاران می‌کنند. بدین معنا که مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی تنها با ابزارهای پلیسی و قضایی ممکن نیست، بلکه باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل تورم و تأمین معیشت مردم، زمینه‌های وقوع بزهکاری و فساد را از بین برد که شواهد تجربی نیز مؤید این دیدگاه است.

وی با اشاره به یکی از پژوهش‌های انجام‌شده در این رابطه بیان کرد: در یکی از پژوهش‌های علمی انجام شده در کشور درباره بازار لبنیات، شاخص «صداقت در معاملات» در یکی از شهرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط اقتصادی سخت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تخلفات در جمع‌آوری و عرضه شیر خام افزایش می‌یابد. پژوهشگران پیشنهاد دادند که به جای برخوردهای تنبیهی، باید تسهیلاتی مانند ارائه خودروهای یخچال‌دار به فعالان این بخش اعطا شود تا کیفیت و سلامت شیر حفظ شده و انگیزه‌های فساد اقتصادی کاهش یابد. در نمونه‌ای از این وضعیت، دیده شده است که برخی برای بازگرداندن شیر فاسد شده به چرخه تولید، از وایتکس استفاده می‌کنند؛ رفتاری که ریشه در ضعف اخلاقی و بی‌توجهی به سلامت عمومی دارد. این مسئله نشان می‌دهد که توانمندسازی افراد برای مقابله با وسوسه‌های بداخلاقی در اقتصاد، امری ضروری است. به بیان دیگر، باید قانونی نانوشته از رفتار اقتصادی تدوین شود تا افراد از سقوط در چاه‌های بی‌اخلاقی مصون بمانند.

رسالت دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: با چنین نگاهی، رسالت دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در جوامع اسلامی روشن‌تر می‌شود. آنان باید علاوه بر اعمال سیاست‌های کنترلی، با اصلاح بنیادین اقتصاد، کاهش تورم و ارتقای رفاه عمومی، بنیان‌های اخلاقی جامعه را تقویت کنند. آموزه‌های دینی ما، به ویژه تعالیم ارزشمند امام صادق(ع)، راهکارهایی پیشرو برای پیوند اقتصاد سالم با اخلاق اجتماعی ارائه می‌دهند. توجه به این پیوند می‌تواند راهبردی مؤثر برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در دوران بحران‌های اقتصادی باشد. اقتصاد سالم و عدالت‌محور، بزرگ‌ترین پشتوانه برای حفظ سلامت روانی و اخلاقی جامعه خواهد بود.

توکلی یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد امروز را تضعیف اخلاق حرفه‌ای و اجتماعی در اثر بی‌ثباتی اقتصادی و تورم مزمن دانست و گفت: یکی از مسیرهای پیشنهادی برای مواجهه با این چالش، انجام مطالعات تجربی و رفتارشناسانه است. این مطالعات می‌تواند نشان دهد کدام تغییرات در سیاست‌گذاری یا فرهنگ‌سازی، بیشترین تأثیر را در بهبود اخلاق اقتصادی دارد. به ویژه در شرایط تورمی، باید با ظرافت بیشتری با جامعه تعامل کرد و برنامه‌هایی متناسب با حساسیت‌های روانی و اقتصادی مردم تدوین کرد. در این زمینه، آموزه‌های دینی نیز راهگشاست. حکایتی از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است که در دوران قحطی مدینه، ایشان به جای احتکار گندم موجود، دستور فروش آن را در بازار دادند و برای مصرف روزانه نان، گندم و جو را با هم ترکیب کردند. این رفتار نشان می‌دهد که حتی در شرایط سخت اقتصادی، باید به منافع عمومی توجه کرد و خود را با شرایط واقعی بازار تطبیق داد.

وی ادامه داد: از دیدگاه قرآنی نیز ویژگی‌هایی مانند ظلم، فراموشکاری و نسیان از خصوصیات ذاتی انسان شمرده شده است. این نکته بر ضرورت شناخت قانونمندی‌های رفتار انسانی و طراحی سیاست‌هایی مبتنی بر این شناخت تأکید دارد. در غیر این صورت، سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به ویژگی‌های رفتاری انسان به شکست منجر خواهند شد.

تأثیر فرهنگ لیبرال بر رفتارهای اقتصادی جامعه

این استاد اقتصاد با بیان اینکه تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که در دوران سختی مانند جنگ تحمیلی، همبستگی اجتماعی در بالاترین سطح خود قرار داشت و مردم از مال‌اندوزی و احتکار دوری می‌کردند، گفت: اما در دو دهه گذشته و با اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و بروز تورم‌های مزمن، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به تدریج تضعیف شدند. نکته مهم اینجاست که در شرایط سخت، مدارا و همدلی میان مردم افزایش می‌یابد اما پس از بازگشت نسبی به شرایط عادی، رفتارهای فردگرایانه و قومی مجدداً بروز می‌کند. مداومت تورم و مشکلات اقتصادی، موجب تغییر هنجارهای اجتماعی می‌شود. هنجارهایی که پیش‌تر مبتنی بر امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای بودند، در اثر تکرار ناهنجاری‌ها، تغییر ماهیت می‌دهند. در نتیجه، رفتارهایی همچون کم‌فروشی، بدعهدی در بازپرداخت و بی‌اعتنایی به منافع عمومی، به صورت هنجار در جامعه در می‌آیند. این وضعیت در آیات قرآن نیز مورد اشاره قرار گرفته، جایی که کم‌فروشی به عنوان یک فساد اجتماعی نهادینه شده، نکوهش می‌شود.

توکلی گفت: تحقیقات جدید در حوزه اقتصاد رفتاری نیز به خوبی این تغییرات را تحلیل کرده‌اند و نشان داده‌اند که چگونه می‌توان با احیای ارزش‌های اخلاقی، جامعه را دوباره به سمت منافع جمعی، صداقت در کسب‌وکار و رعایت حقوق دیگران هدایت کرد. احیای اخلاق اقتصادی نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه یک راهبرد اقتصادی برای توسعه پایدار است. بی‌توجهی به این اصول، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی در پی خواهد داشت. از این رو، توجه به ابعاد رفتاری اقتصاد باید در اولویت سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی قرار گیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام