محمود جامساز، اقتصاددان معتبر، در یک مصاحبه با ایکنا به مسئله مسکن و راهکارهای جامع برای بهبود شرایط این بازار پرداخت. او اشاره کرد که بیش از چهل سال پس از انقلاب اسلامی، مسئله مسکن هنوز یکی از چالش‌های اصلی کشور است و برنامه‌های دولت برای رفع این بحران تاکنون موفقیت چندانی نداشته‌اند.

:async=
وی بر این باور است که دولت در تلاش برای کمک به نیازمندان از طریق سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد؛ اما این روش نه تنها نتوانسته نیاز واقعی مردم را برآورده کند، بلکه موانع جدیدی را خلق کرده است. جامساز افزود که تسهیلات بانکی که برای ارائه به نیازمندان طراحی شده‌اند، به علت حقوق کم در کشور و رشد فزاینده قیمت‌های مسکن، کارآمد نیستند. این وام‌ها حتی در صورت تخصیص به نیازمندان، برای خرید یک خانه کافی نیستند و بانک‌ها نیز به دلیل موانع عملی، مقاومت می‌کنند.

از سوی دیگر، فساد در سیستم بانکی این روند را دشوارتر می‌سازد. بانک‌ها که منابع خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند، به سختی حاضر به اعطای وام‌های تکلیفی هستند. حتی در غیاب فساد، اعطای وام‌هایی که نسبت اقساط ماهانه به درآمد گیرندگان آن‌ها بسیار بالاست، منطقی به نظر نمی‌رسد.

جامساز معتقد است که افزایش نقدینگی در بازار مسکن بدون افزایش عرضه واقعی، منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران می‌شود. او مثالی از این موضوع برد که با وام ۴۰۰ میلیون تومانی، حتی در مناطق مختلف، خرید یک واحد کوچک امکان‌پذیر نیست. همچنین، استانداردهای مسکن توسط سوداگران از بین برده می‌شوند و بدون سیاست‌های مالیاتی موثر، این اوضاع عملاً تغییری نخواهد کرد.

راهکارهای خروج از بحران مسکن باید بر افزایش عرضه واقعی متمرکز باشند. دولت باید زیرساخت‌ها، زمین و تسهیلات را در اختیار سازندگان واقعی و بخش خصوصی حرفه‌ای قرار دهد، نه رانت‌خواران. باید زمین‌های ارزان‌قیمت در حومه شهرها برای ساخت و ساز فراهم شوند و سیستم حمل و نقل مناسب روند. علاوه بر این، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتی انکارناپذیر است.

هسته بحث به روش‌های موفق کشورهای پیشرفته پرداخت. جامساز معتقد است که باید الگو بر اساس ساخت و اجاره مسکن‌های حمایتی برای اقشار ضعیف و جوانان برپا شود. در این کشورها، مسکن اجاره‌ای دولتی نقش مهمی در امنیت اجتماعی بازی می‌کند.

در نهایت، جامساز تاکید کرد که مسئله مسکن در ایران پیچیده‌تر از یک بحران اقتصادی است و ریشه‌های عمیقی در ساختارهای قدرت و اقتصاد رانتی کشور دارد. برای حل‌دادن این بحران، نیاز است به اراده‌ای قوی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی حاکمیت، که هدف اصلی آن رفاه و آسایش مردم باشد.