در گزارشی از وب‌سایت بازار، مهدی عبدالملکی، معاون حقوقی مجلس، به چالش‌های موجود در اجرای قانون چک اشاره کرد و بر اهمیت اصلاح و تبدیل چک به حالت تمام‌الکترونیک تأکید کرد. وی اظهار داشت: “امیدوارم این همایش به نتایج عملی منجر شود و بتوانیم از نظرات اساتید برای اصلاحات قانونی استفاده کنیم.”
عبدالملکی با توضیح اینکه هدف قانونگذاران ایجاد یک شکل جدید برای چک نبوده، عنوان کرد: “در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مشکلات فراوانی در حوزه چک وجود داشت که قانونگذاران درصدد رفع آن‌ها بودند. مهم‌ترین چالش مربوط به چک‌های برگشتی بود، به طوری که اشخاص می‌توانستند بدون هیچ محدودیتی، دسته‌های چک دریافت کرده و چک‌های بی‌محل صادر کنند.”
وی به اضافه مشکلاتی اشاره کرد که قانون جدید سعی در رفع آن‌ها داشته است، مانند مفقودی چک، دعاوی متعدد در نقاط مختلف کشور، و پیچیدگی‌های زنجیره انتقال چک‌ها. این مشکلات با استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات کاهش یافته‌اند.
معاون حقوقی مجلس با بیان چالش‌های جدید ناشی از اجرای قانون، اضافه کرد: “حالت چک نیمه‌الکترونیک، یعنی وضعیتی که نه کاملاً کاغذی و نه تمام‌الکترونیکی است، چالش‌های متعددی ایجاد کرده است. اگر بانک‌ها و نهادهای مرتبط شرکت قوی‌تری در فرایند اصلاحات داشتند، این مشکلات کمتر می‌شد.”
عبدالملکی تأکید کرد: “چالش‌های مانند عدم ثبت چک در سامانه‌ها، اختلاف بین قوانین تجارت و قانون صدور چک، و مسائل مربوط به استقلال امضائات و براتی بودن سند چک، از مهم‌ترین مواردی هستند که باید در اصلاحات آینده مورد توجه قرار گیرد.”
وی مجدداً به اهمیت حرکت به سمت چک تمام‌الکترونیک اشاره کرد و گفت: “اگر چک‌هایی که خارج از سامانه ثبت نمی‌شوند از تعریف چک خارج شوند و تمام فرآیند در سامانه انجام شود، بسیاری از چالش‌های موجود رفع خواهد شد.”
در پایان، عبدالملکی بیان کرد: “با توجه به مدت طولانی ۵۰ سال گذشته از زمان تصویب قانون صدور چک و اصلاحات متعدد آن، نیازمند به‌روزرسانی جامع این قانون هستیم. باید با استفاده از فناوری‌های مدرن، صدور چک بدون موجودی را از اساس منتفی کنیم تا مشکلات حقوقی و کیفری به طور مؤثری حل شوند.”