همیاران خبر نوشت: سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در نشست خبری روز قبل، به بررسی پرونده‌های مهم قضایی پرداخت و به ویژه درباره پرونده باغ ازگل که مالکیت آن به حوزه علمیه آقای صدیقی، امام جمعه تهران است، تقریباً ۳ دقیقه توضیح داد. اگرچه بخشی از این اطلاعات امیدوارکننده بود، اما پرسش‌های مهمی هم به پاسخ نرسید.
خلاصه‌ای از اظهارات سخنگو این بود که گزارش اولیه این پرونده توسط نیروی انتظامی ارائه شده و در دادگاه بررسی شده است. تاریخ دقیق ارائه این گزارش و نوع اتهامی که پلیس مطرح کرده است، از مواردی است که هنوز مشخص نیست که این اطلاعات قبل از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده‌اند یا بعد از آن.
همزمان، آقای صدیقی شکایتی به دادسرا تقدیم کرده است که مربوط به «جعل و انتقال مال غیر» است. این شکایت باعث شد که حکم قطعی برای انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه صادر شود. این حکم که از ابتدا یکساله‌است، جریمه قطعی را در نظر نگرفته است، زیرا متهمین در مواقع مختلف مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.
با این توضیحات، چندین سؤال هنوز بدون پاسخ مانده است. بر اساس اظهارات سخنگو، متهمین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در مورد شکایت جعل امضا از سوی آقای صدیقی تبرئه شدند. اگر این چنین است، چرا دادگاه این انتقال را به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بدون هماهنگی با مسئولین حوزه معتبر کرده است؟
به عبارت دیگر، شکایت آقای صدیقی بی‌اساس بود و هیچ‌کس امضای او را جعل نکرده است. اگر این انتقال قانونی بوده است، این بدان معناست که کل مالکیت باغ ازگل در اختیار حوزه علمیه آقای صدیقی بوده است. اگر این ادعا خلاف واقعیت بوده است، باید حکمی متناسب منتشر شود.
از سوی دیگر، اگر حکم به درستی صادر شده است، سؤال این است که نقش آقای صدیقی در این ماده چه بوده است؟ شکایت او رد شده و هیچ جعلی وجود نداشته؟ اگر چنین بوده است، چه توضیحی برای همه این‌ها وجود دارد؟
در قانون جدید، جریمه انتقال مال غیر با مبلغ بیش از یک میلیارد تومان، مجازات حبس از یک تا هفت سال طبق ماده‌های مربوطه است. در این مورد، برای انتقال مقدار پول بسیار بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، چرا حداقل مجازات در نظر گرفته نشده است؟ همچنین، چرا اسامی مجرمین به‌روزگار عموم اعلام نشده‌اند؟ آیا این جرم در دسته جرایمی محسوب نمی‌شود که طبق ماده ۳۶ قانون مجازات‌اندیشی، اعلام اسامی مجرمین الزامی است؟
برورزی نیز این‌جا نکته مهمی است. چرا جریمه‌ها حذف شده‌اند؟ آیا بازگرداندن مالکیت در وسط رسیدگی کافی است؟ معلوم بود که این مال باید بازگردانده شود. حتی اگر آن‌ها پیش از افشاگری‌ها این باغ را بازمی‌گرداندند، با توجه به آبروری‌های بسیاری که شده است و خسارات شدید، مجازات مناسب باید اجرا می‌شد. بازگرداندن مالکیت همیشه موجب سقوط جریمه نمی‌شود، چون جرم قطعی شده است و باید مجازات انجام شود.
به نظر می‌رسد که این نوع احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های فساد نشان می‌دهد که هنوز مسافت طولانی‌ای برای رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد وجود دارد. اگر این افشاگری‌ها انجام نشده‌بود، شاید این ماهیت خشن برخورد قضایی حاکم نبود.
یکسال محکومیت که به بخشودگی‌ها یا مرخصی‌ها خواهد پایان یافت، به نظر می‌رسد که هزینه‌های زیادی برای بسیاری از افراد و نهادها ایجاد کرده و اعتبار بخش عمومی سیاست را به زیان آورده است. با این وجود، این می‌تواند نشان از این باشد که به رغم ابهامات، سعی شده‌است پرونده آقای صدیقی به صورتی کامل واحد شده و داوری روشن‌تری برای او ارائه شود.