سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی فرصتی را برای همه‌پرسی درباره چالش‌ها و راه‌حل‌های مربوط به اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری فراهم کرد. با توجه به اینکه جوامع مواجه با تورم و کاهش قدرت خرید هستند، این کمیسیون ۹ راهکار برای اعطای وام‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ پیشنهاد کرده است.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی این واقعیت را بررسی کرد که جهش‌های تورمی در سال‌های اخیر منجر به کاهش توان ازدواج و فرزندآوری شده است. به این ترتیب، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، صرفاً به کمک اعطای تسهیلات اجتماعی و قرض‌الحسنه می‌پردازد. او همچنین الهه نگرانی‌های مربوط به طولانی شدن صف‌های دریافت وام‌ها را بیان کرد و تأکید کرد که با توجه به محدودیت‌های بودجه، این صف‌ها در سال ۱۴۰۴ به بحرانی تبدیل خواهند شد.
در تحلیل عملکرد بانک‌ها در اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری، گزارش کمیسیون اصل نود به جزئیات وارد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها ۱۵۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۷۷۱ هزار نفر پرداخت کردند، اما ۱۴۹ هزار نفر هنوز در صف بودند. در سال ۱۴۰۳، این ارقام به ۵۶۰ هزار نفر متقاضی که وام ازدواج دریافت کردند، کاهش یافته است. در خصوص فرزندآوری نیز، در سال ۱۴۰۲، ۵۰ هزار میلیارد تومان وام به ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شد، اما ۲۸۰ هزار نفر همچنان منتظر بودند. با این حال، در سال ۱۴۰۳، قرارداد ارائه وام فرزندآوری به ۴۹۰ هزار نفر از مجموع ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده کاهش یا بالغ بر ۱۰ درصد نسبت به سال قبل است.
از نظر اثرات این وام‌ها بر شبکه بانکی، آن‌ها کم حجم هستند و به سختی مرتکه‌کننده می‌شوند. نرخ نکول پرداخت این وام‌ها بسیار پایین است، و در سال ۱۴۰۲، حجم تسهیلات غیر جاری بانک‌ها بیش از سه برابر کل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود. این نشان می‌دهد که مشکلات بانک‌ها بیشتر مربوط به تسهیلات غیر جاری است، نه وام‌های اجتماعی.
در مورد تأثیر این وام‌ها بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، گزارش نشان می‌دهد که چهار بانک خصوصی بیشترین سهم از اضافه برداشت را دارند، اما این بانک‌ها در اعطای وام‌های اجتماعی نقش چشمگیری نداشته‌اند. این نشان می‌دهد که اضافه برداشت‌ها دلایل دیگری دارند و افزایش وام‌های اجتماعی عامل اصلی آن نیست.
در جمع‌بندی، این گزارش بر اهمیت وام‌های ازدواج و فرزندآوری برای حمایت از خانواده‌ها و توانایی قانونی برای کاهش صف این وام‌ها تا ۲۰۰ هزار نفر در پایان سال ۱۴۰۴ تأکید کرد. برای این منظور، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سهمیه اضافی در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد شده است.
به منظور تسهیل دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، ۹ راهکار پیشنهاد شد، از جمله:
– اختصاص ۲۰ درصد از رشد مانده تسهیلات بانک‌های قرض‌الحسنه برای وام‌های اجتماعی
– آزادسازی سپرده قانونی برای وام‌های اجتماعی
– تعیین سهمیه از رشد ترازنامه نظام بانکی برای وام‌های اجتماعی
– استفاده از کارت رفاهی برای پرداخت خارج از صف
– یارانه‌دهی سود برای وام‌های مازاد از ۲۷۵ همت سهمیه بودجه
– کاهش ضریب ریسک مانده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
– استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی برای تسهیل دریافت وام
– تعیین سهمیه سالانه هر بانک برای وام‌های اجتماعی
– انتشار ماهانه عملکرد بانک‌ها با توجه به تعداد وام‌های پرداختی و صف متقاضیان
این راهکارها می‌توانند در کاهش صف وام‌های اجتماعی و ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.