رویداد۲۴| روزنامه اعتماد با محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

قانون موسوم به حجاب و عفاف با همه فراز و نشیبی که پشت سر گذاشت نهایتا متوقف شد و به مرحله ابلاغ و سپس اجرا نرسید. این توقف ابلاغ و اجرا، نشان‌دهنده اراده حاکمیت در اجرایی نکردن این شبه قانون است.

بخش‌هایی از اصحاب قدرت که نه ارتباطی با دولت و نه ارتباطی با بخش‌های اصلی حاکمیت مثل شورای عالی امنیت ملی دارند از آغاز سال جدید ابتدا در اصفهان، سپس در شیراز و طی روز‌های اخیر در تهران دست به اقداماتی زده‌اند که این اقدامات در حقیقت مغایر با روح مداخله شورای عالی امنیت ملی در جلوگیری از اجرای قانون حجاب و عفاف است. یعنی شعام و بخش اصلی حاکمیت در ایران به هر دلیل و با هر استدلالی تصمیم گرفته‌اند چنین مداخله‌ای در زندگی شهروندان صورت نگیرد.

ما از دلایل شورای عالی امنیت ملی برای عدم اجرای این قانون آگاه نیستیم. اینها با مکانیسم‌ها و کار کارشناسی به این نتیجه رسیدند که چنین برخورد‌هایی آثار و تبعاتی دارد که به صلاح امنیت کشور نیست. اما با رویکردی که ستاد حجاب و عفاف در پیش گرفته، بخشی که مورد اشکال شعام بوده، عملا توسط این دوستان اجرایی می‌شود.

اقدامات اخیر به خصوص در اصفهان، شیراز، تهران و سایر شهرها، روح حاکم بر قانون حجاب و عفاف را احیا می‌کند. آن هم توسط چه نهادی؟ توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر! ستادی که اساسا از منظر قانونی دارای صلاحیت در این موضوع نیست. یعنی ستادی که قانونا دارای صلاحیت نیست روح حاکم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طریق شناسایی افراد، دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی و ارسال پیامک برای افراد و اشخاص مختلف اجرایی می‌کند.

این رویکرد دهن کجی به نهاد‌های بالادستی نظام است. این اقدام بسیار خطرناک‌تر از اجرای قانون است، چون در قانون حجاب و عفاف یک قانون وجود داشت که شهروند می‌توانست به آن اعتراض کرده و راهکاری برای توقف آن در نظر گرفته شده بود.

امروز، اما با ستادی مواجهیم که از صلاحیت‌های ذاتی خود در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عدول کرده و تصور می‌کند می‌تواند و باید شهروندان را شناسایی کرده و به آنها تذکر داده و آنها را مجازات کند! ستاد امر به معروف و نهی از منکر با این اقدام، تصمیم بالاترین نهاد امنیتی کشور (شعام) را نقض کرده است. لازم است نهاد‌های حاکمیتی و بالادستی مداخله کرده و اجازه ندهند این مسیر خطرناک توسط این ستاد با عدول از صلاحیت‌های قانونی‌اش تثبیت شود و هزینه‌های بسیاری را بر کشور، دولت، حاکمیت و… وارد سازد.

هزینه‌هایی که ستاد امر به معروف در مسیر شناسایی و ارسال پیامک مصروف می‌دارند، برخلاف وظایف آنها و مسیر تصمیم‌گیری‌های ستاد است.

درباره شهروندانی که پیامک‌های حجاب و … به آنها ارسال می‌شود، این شهروندان لازم نیست اقدامی انجام دهند، به هر حال پیامکی آمده و تذکری داده شده است. این پیامک‌ها برای شهروندان حق شکایت ایجاد نمی‌کند تا زمانی که موضوع از طرف ستاد (خدای ناکرده) به مراجع قضایی ارسال شود. در آن صورت شهروندان در مقام دفاع بر آمده و واکنش‌های قانونی لازم را صورت می‌دهند. امیدوارم ستاد امر به معروف وارد مرحله گزارش‌دهی نشود، چون گزارش‌دهی برخلاف وظایف مندرج در ماده ۱۶ است.

ستاد امر به معروف حق ندارد بگوید من چند بار پیامک دادم، شهروند رعایت نکرد، بنابراین او را به سیستم قضایی معرفی کردم! ان‌شاء‌الله مقامات قضایی این موارد را نیز مدنظر قرار خواهند داد. از آنجا که چنین اعلام جرمی ذیل وظایف ستاد قرار ندارد، نباید به چنین گزارش‌هایی که از طرف ستاد به دستگاه قضایی می‌رسد، توجه شود. نباید هیچ اثری بر چنین اعلام جرم و گزارش‌هایی داده شود. شهروندان نباید نگران این نوع اقدامات غیرقانونی و برخلاف صلاحیت ستاد امر به معروف باشند.

برداشت من این است که پس از اینکه حاکمیت تصمیم گرفت جلوی التهابات اجتماعی مرتبط با اجرای قانون حجاب و عفاف را بگیرد، برخی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مزاحمت برای دولت و حاکمیت هستند. این نوع اقدامات مذبوحانه و غیرقانونی در راستای این رویکرد‌های سیاسی است که انجام می‌شود. در واقع طیف‌های تندرویی که با پاسخ منفی اکثریت مردم در انتخابات مواجه شده‌اند، تلاش می‌کنند از طریق چنین اقداماتی این پالس را به مردم ارسال کنند که دولت در اجرای وعده‌های انتخاباتی‌اش توفیقی نداشته است. اینجا، اما پای منافع ملی و امنیت عمومی کشور در میان است. امیدواریم حاکمیت با مداخله به موقع جلوی چنین اقدامات ایذایی که به ضرر حاکمیت و شهروندان است را بگیرد.