احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی پدیده‌ای مهم را در عدم پرداخت وام‌های ازدواج یاد کرد، این عدم افزایش سقف وام‌های ازدواج می‌باشد. او اشاره کرد که مجلس مبلغ وام را افزایش داده، اما سقف تسهیلات تکلیفی را به مراتبی که مقتضی بود افزایش نداده است. این مشکل باعث شده است که بسیاری از متقاضیان در صف انتظار برای دریافت وام باقی بمانند. بر اساس نظر او، راه‌حل مناسب افزایش حداقل ۴۰۰ همت در سقف وام‌ها از طرف مجلس است.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکشی به این موضوع گفت که مجلس در دوره یازدهم به این مسأله مسلط شده و با دعوت به کمک از بانک‌ها برای پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری، به نیازهای مردم توجه کرده است. او تأکید کرد که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت این وام‌ها را در اختیار دارند.
بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت وام ازدواج دارند
زندیان بیان کرد که براساس بند «ث» تبصره 13 بودجه سال 1403، بانک‌ها و بانک مرکزی موظف هستند از مانده قرض‌الحسنه خود برای پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد که در طی گذشته، بانک‌ها حدود 950 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مانده قرض‌الحسنه داشته‌اند. برای پوشش نیاز وام‌های ازدواج، حدود 400 همت کافی بود، اما بانک‌ها این مبلغ را پرداخت نکرده‌اند.
او می‌افزاید: در سال گذشته براساس آمارها، حدود 740 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج بوده‌اند. با وجود منابع کافی در بانک‌ها، پرداخت این وام‌ها برقرار نشده است. او اشاره کرد که نقش بانک‌ها و نهادهای دولتی در توزیع این منابع به صورت نامتعارف موجب شده است که نیازهای عمومی برآورده نشوند.
اجرای قانون توسط بانک‌ها جای سؤال دارد
زندیان با تأکید بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند «ث» تبصره 13 بودجه سال 1403، معتقد است که بانک‌ها وظیفه‌ای برای پرداخت این وام‌ها دارند. اما اجرای این قانون به شکل صحیح انجام نشده است. او تأکید کرد که بانک‌ها باید مانده قرض‌الحسنه خود را به آن‌ها پرداخت کنند و از دست‌عطاء‌های غیرشرایطی خود پرهیز کنند.
او در پایان گفت: منابع کافی برای پرداخت وام‌های ازدواج موجود است و بانک‌ها باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. همچنین، در لایحه بودجه سال 1404، مبلغی برای افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص یافته است.
گفت‌وگو از سعید امینی