«احمد عجم» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، در رابطه با بازدید میدانی از حادثه بندر عباس اظهار داشت: صبح روز پس از وقوع حادثه، هیئتی از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران، بهداشت و شوراهای مجلس در محل حادثه حاضر شدند. هنگام ورود ما به محل، حدود ۸۰ درصد از آتش مهار شده بود، اما ۲۰ درصد باقی‌مانده همچنان موجب نگرانی بود.
وی با اشاره به مشاهده مستقیم صحنه حادثه و برگزاری جلساتی با مسئولان محلی و مدیرکل سازمان بنادر و کشتیرانی گفت: ستاد بحران در محل تشکیل شده بود و وزرای کشور و راه و شهرسازی نیز در صحنه حضور داشتند. علاوه بر این مدیریت میدانی عملیات اطفا حریق و امدادرسانی به مصدومان نیز به طور جدی در حال انجام بود.
عجم ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی، بیش از هزار نفر در این حادثه آسیب دیده و برخی از ساختمان‌ها و خودروهای اطراف نیز دچار خسارت شده‌اند، از جمله ساختمان اداری زون موسوم به سینا که البته اغلب مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و تنها تعداد محدودی به بیمارستان‌های استان‌های مجاور مانند فارس، منتقل شدند؛ همچنین سه یا چهار بیمارستان هم در بندرعباس مستقیماً درگیر درمان آسیب‌دیدگان بودند.
وی با تاکید براینکه تیم‌های درمانی، هلال احمر و نهادهای امدادی عملکرد قابل قبولی داشتند، از ضعف اولیه در اطلاع‌رسانی انتقاداتی را عنوان کرد و گفت: به وزیر کشور تذکر داده شد که کمیته اطلاع‌رسانی بحران فعالتر شده تا روایت اول از سوی نهادهای رسمی منتشر شوند تا بدین صورت از گسترش شایعات توسط رسانه‌های بیگانه جلوگیری شود زیرا تأخیر در اطلاع‌رسانی، زمینه‌ساز ایجاد فضای شایعه‌پراکنی شد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی درباره شایعات مربوط به دست داشتن عوامل خارجی از جمله رژیم صهیونیستی در این حادثه هم عنوان کرد: بررسی‌های اولیه چنین احتمالی را تأیید نکرده‌اند و مشخص شده که منشأ حادثه داخلی بوده و احتمالاً ناشی از بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری است.
وی همچنین احتمال تعلل یا قصور از سوی واردکنندگان کالا یا برخی عوامل در گمرک و بنادر را مطرح کرد و افزود: حتی احتمال تعمد نیز باید با دقت بررسی شود لذا این موضوع در دست بررسی است و گزارش نهایی در این خصوص تهیه خواهد شد.
عجم واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر متهم بودن سازمان بنادر را ناعادلانه دانست و بیان داشت: چنین داوری‌هایی منصفانه نیست و نباید پیش‌داوری کرد به همین خاطر مجلس به طور جدی پیگیر این پرونده است و گزارش نهایی به‌صورت شفاف منتشر خواهد شد تا ابعاد حادثه و مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص شود.
انتهای پیام/381
source