در پی شکایت حزب آلمانی در دادگاه اداری منطقه‌ای کلن، این دادگاه در اعلامیه‌ای برای رسانه‌ها صرّح کرد: «در طی جلسه دادگاه امروز، دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان، در چارچوب روند قانونی، طبقه‌بندی این حزب به عنوان یک حزب “افراطی راست” را تا زمانی که تصمیم نهایی دادگاه صادر شود، به‌طور موقت تعلیق می‌کند.»
این تصمیم به این معنا است که دفتر حفاظت فدرال از قانون اساسی آلمان، تا هنگامی که جلسات داد به پایان برسد، از استفاده از لیبل «گروه افراطی راست تاییدشده» برای این حزب خودداری خواهد کرد. از این رو، اعلامیه‌های پیشین که در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۵ در وب‌سایت دفتر حفاظت از قانون اساسی منتشر شده‌اند، حذف خواهند شد.
با این تصمیم، دفتر حفاظت فدرال از قانون اساسی آلمان گزینه‌های کمتری برای نظارت بر فعالیت‌های این حزب دارد و در این مدت فقط می‌تواند از منابع اطلاعاتی محدود بهره‌برداری کند. پیش از تعلیق این طبقه‌بندی، عنوان «گروه افراطی راست تاییدشده» به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد تا با ابزارهای قدرتمندتری مانند استخدام عاملان مخفی و رهگیری قانونی ارتباطات حزب نظارت کنند.
آلیس وایدل، رهبر حزب، این تصمیم را در پیامی که در پلتفرم ارتباطی ایکس منتشر کرد، یک پیروزی جزئی خواند. او نوشت: «ما از تمام ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم تا چنین طبقه‌بندی‌ای را مجدداً بررسی کنند.» همچنین، وایدل و تینو کروپالا، که یکی دیگر از رهبران حزب است، این تصمیم را به عنوان یک «گام مهم به سوی تبرئه‌ی واقعی» توصیف کردند. آن‌ها خود را از اتهامات راست افراطی تبری‌می‌دارند.
حزب نیز این طبقه‌بندی را یک حمله به دموکراسی معرفی کرده و تأکید کرده است که این اقدام خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای حزب و روند تصمیم‌گیری دموکراتیک موجب خواهد شد. دفتر اطلاعات داخلی آلمان (BfV)، پس از بررسی‌های دقیقی که در طول یک دوره سه‌ساله انجام شده‌است، به نتیجه‌ای رسیده که موضع‌های نژادپرستانه ای که حزب اعلام کرده‌است، با نظام دموکراتیک آزاد کشور ناسازگار هستند.