خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که به طور اختصاصی برای ایکنا تهیه کرده‌است، به ضرورت بازبینی نظام پولی و مالی کشور پرداخته است:

«افراط و تفریط» چالش بزرگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران است. این مشکل ریشه در عملکرد برخی مسئولین و همچنین نبود درک صحیح از آموزه‌های اسلامی در حوزه اقتصادی دارد.

امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه (حکمت 70) می‌گویند: «نادان روی نمی‌بینیم مگر که اما تندرو و اما کندرو». این جمله عمیق نشان‌دهنده‌ی ریشه‌های بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی است که ناشی از نادانی و جهل است، به‌ویژه زمانی که در تصمیم‌گیری‌های کلان به آراد و تفریط بازتاب می‌یابد.

در روند تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور، گاهی روش‌هایی نزدیک به سرمایه‌داری و گاهی الگوهایی مشابه کمونیستی پیشنهاد می‌شود. آنچه نeworthy مانده، یافتن راه اعتدال از منظر اقتصاد اسلامی است که راه‌حل‌های بالانسی برای بحران‌های مزمن اقتصاد کشور ارائه می‌دهد.

یکی از مؤلفه‌های بنیادی اقتصاد اسلامی، بازبینی تعریف و کارکرد پول است. پول رایج در ایران بیشتر بر پایه اعتبار حاکمیتی بدون پشتوانه است. این ساختار هم‌چون نظام پولی غربی، ردیف بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر تورم و شکاف اجتماعی را به همراه دارد.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی در دو کتاب «پول رایج جهانی و احیای پول اسلامی» و «در اسلام پول نباید کار کند» با نقد نظام اعتباری پول، به ضرورت بازگشت به پول اسلامی با پشتوانه مادی و ثابت تاکید کرده‌است. بر اساس نظر ایشان، حتی سیستم بانکی بدون ربا نیز در عمل چیزی جز پذیرش صوری‌ ربا و بهره نیست. راه‌حل را در بازگشت به فلسفه اصلی پول اسلامی می‌بیند که باید بدون بهره‌کشی و ربای پنهان شراسه و به صورت عادلانه توزیع شود.

عملکرد برخی بانک‌ها نیز مورد انتقاد است. این بانک‌ها، به‌ویژه آنهایی که از مشکلات مالی رنج می‌برند، نه تنها حقوق سپرده‌گذاران را به خطر انداخته‌اند بلکه به دلیل تمرکز بر سودآوری، منجر به افزایش بحران‌های اقتصادی شده‌اند. سیاست‌های همزیستی با این ساختارها، تهدیدی برای استقرار اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.

غفلت از اصلاح نظام پولی و فریضه‌های اسلامی مانند زکات و عدم موفقیت در راه‌اندازی یک اقتصاد اسلامی موثر، نه‌تنها نقض اصول انقلاب اسلامی است، بلکه به‌طور مستقیم باعث رواج فقر، نابرابری و رباخواری می‌شود.

امام خمینی(ره) بارها هشدار داده‌اند: «به داد اسلام برسید». ادامه این هشدار نیازمند تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی، اصلاح نظام پولی و احیای گفتمان اقتصاد اسلامی است، به‌ویژه رهایی از سیستم ربوی جهانی.

زمان آن فرا رسیده که تصمیم‌گیران کشور، در کنار اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل تورم و ساماندهی بازار پول، به تحول بنیادی در فهم و اجرای احکام اقتصادی اسلام پردازند، تحولی که بر آرامسازی افراط و تفریط در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید دارد.

انتهای پیام