مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پیوست ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. این تصویب پس از برگزاری چهار جلسه عمومی و پنج جلسه کمیسیون مشترک صورت گرفت. طبق اعلامیه خبرگزاری فارس، این تصویب به صورت مشروط است. لایحه پالرمو و لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از آخرین لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که دولت چهاردهم برای دومین بار درخواست بررسی آن‌ها را مش dames های مجمع ارائه کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد که پس از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی، کنوانسیون پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. رهبر انقلاب اسلامی در ۱۱ دی ۱۴۰۳ مدت بررسی مجدد این لایحه‌ها را تأیید کرد. این لوایح در کمیسیون ویژه مجمع بررسی شدند و در اواخر اسفند ماه اعلام شد که مجمع موافقت کرده‌است تا تصمیم‌گیری نهایی در جلسه عمومی صورت گیرد.

پیوست ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT به عنوان آخرین موانعی برای پیوستن کشور به گروه FATF شناخته شده‌اند. با اخذ این خط‌ها، ایران می‌تواند از لیست سیاه گروه FATF که توصیه‌های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود. آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین گفته‌است که این لوایح به صورت مشروط می‌توانند تایید شوند.

این کنوانسیون‌ها توسط فراوان کشورهای جهان به صورت مشروط پذیرفته شده‌اند. گروه FATF از چهار کنوانسیون خاص که عبارتند از مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها (وین ۱۹۸۸)، مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)، و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تشکیل شده‌اند. ایران دو مورد اول را پذیرفت و پس از بدّ شدگی‌های فراوان، لایحه پالرمو را نیز تصویب کرد.

ویژه‌تر اینکه، لوایح پالرmo و CFT قبلاً در مجلس دهم تصویب شده بودند اما قبل از اعلام تصویب پالرmo در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود این لوایح برای بررسی مجدد به مجلس برگردانده شوند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در نامه‌ای اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ نماینده مخالفت خود را با این لوایح مطرح کرده‌اند. برخی از سیدان مخالفت نمایندگان را در جلسات مجمع زدوده‌اند. همچنین، نماینده‌ها معتقدند که تصویب این لوایح باید مجدداً در مجلس بررسی شود.