نماینده مجلس، مسلم صالحی، با انتقاد از برنامه‌ای برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، این تصمیم را به بار اقتصادی جدیدی برای طبقات ضعیف و متوسط خانوارها دانست. به نقل از رسانه‌های ملت، وی هشدار داد که این افزایش قیمتی موجب فشار اقتصادی سنگین بر معیشت مردم خواهد شد و با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
صالحی افزود که دولت و نهاد‌های مسئول باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند. در غیر این صورت، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. او تأکید کرد که معیشت مردم خط قرمز ماست و نباید به هیچ دلیلی از آن عبور کرد.
این نماینده مجلس در پایان بیان کرد که اینترنت دیگر کالای لوکس نیست و یک نیاز اساسی زندگی مردم است. هرگونه تصمیم درباره قیمت آن باید با لحاظ کردن عدالت اجتماعی و وضعیت اقتصادی خانوارها صورت گیرد.