سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضمن قدردانی از تصمیمات صادره در پرونده گروه رستمی صفا توسط سیستم قضایی، معتقد است که اعمال مجازات‌ها و بازگرداندن اموال به بیت‌المال نشان‌دهنده یک تحول در این دستگاه است. او از آموزش‌ها و توانمندسازی قضات در مقابله‌ی با فساد تحسین کرده است. حکم نهایی برای بخش دوم این پرونده توسط شعبه دوم دادگاه ویژه‌ی بررسی جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر شده و متهمان ملزم به بازپرداخت اموال مالی و ارزی به پنج بانک شده‌اند. رستمی صفا، که در مورد فساد اقتصادی بزرگی می‌زیرد، به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار محکوم شده است.
سخنگوی کمیسیون مجلس همچنین بر تأثیر ساختار سنگین‌گرایی دولت بر بروز فساد تأکید کرده و برآورده از برخورد مقید دستگاه قضایی با این پرونده‌ها است. او برای کاهش فساد، چابک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را پیشنهاد کرده و از ضرورت شکستن تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و کاهش تصدی‌گری دولت، چالش‌هایی است که باید پیش برود. آذری همچنین به اهمیت بررسی و ثبت قوانین که می‌تواند زمینه‌ی بروز فساد را اوسع کند، اشاره کرد.