محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی دولت چهاردهم، با اشاره به اهمیت دسترسی مردم به اطلاعات اعلام کرد: دسترسی آزاد مردم به اطلاعات حق طبیعی و انسانی است. هرچند در بسیاری از موارد، اطلاعات با تاخیر در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این امر برای کاربران اطلاعات مفیدی نیست. او اضافه کرد که با وجود این مشکل، اوضاع در این دولت رو به بهبود است، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر وجود دارد.
عارف همچنین به روابط نزدیک دولت با سایر قوا و برگزاری جلسات مشترک در سطح سران و معاونین اول اشاره کرد. او تاکید کرد که در ارتباط دولت با قوه قضاییه، به‌ویژه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تعامل بیشتری وجود دارد. او به مسائل اولیه‌ای که در ابتدای دولت چهاردهم وجود داشت، اشاره کرد و اضافه کرد که بخش حقوقی در حمایت از دستگاه در کنار قضاوت و بازرسی نقش مهمی دارد.
وی به اهمیت حل مسائل قبل از رسیدن آن‌ها به دادگاه تأکید کرد و بیان کرد که تعاملات خوب بین دولت و قوه قضاییه می‌تواند باعث حل و فصل متفاوت‌های قانونی شود. عارف همچنین اهمیت جایگاه بخش‌های حقوقی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را خاطرنشان کرد و تأکید کرد که این بخش‌ها زیر نظر رئیس دستگاه‌ها قرار باشند و مصوبه شورای اداری در این زمینه کفایت می‌کند.
ماعاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد که جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس ضروری است و این جداسازی می‌تواند تعامل‌های موثر‌تری بین دستگاه‌ها و مجلس ایجاد کند. او به این نکته اشاره کرد که اگر بخش‌های حقوقی و امور مجلس جدی‌تر عمل کنند، نیاز به سوال‌های نمایندگان مجلس کمتر خواهد شد.
عارف تذکر داد که بخش‌های حقوقی باید به وظایف تخصصی خود توجه کنند و نباید فقط به امور حقوقی محدود شوند. او همچنین به اهمیت تغییر در نظام حقوقی سنتی و کلاسیک تأکید کرد و بیان کرد که قوانین باید برای تسهیل و کاهش بروکراسی طراحی شوند.
وی به اهمیت حل مشکلات حقوقی مانند عدم تفاهم بین مدیران و بخش‌های مالی اشاره کرد و بیان کرد که باید این مسائل حل شوند تا مدیران بهتر بتوانند در عملیات خود ادامه دهند.
عارف همچنین به حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه دستور داد و البته به اهمیت تقویت کیفیت کالاها اشاره کرد. او تاکید کرد که برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، کیفیت بالا و قیمت مناسب ضروری است.
در نهایت، معاون اول رئیس‌جمهور به اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و خط دفاع قانونی دولت از طریق استفاده از فناوری‌های جدید تأکید کرد و به یاد شهدای خدمت مردم اشاره کرد.