در نشست اول شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، با بررسی روابط گسترده دولت با سایر قوا و برگزاری جلسات مشترک در سطح سران و معاونان اول قوا، اشاره کرد که ارتباط دولت با قوه قضاییه، به خصوص دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، بیشتر از بخش‌های دیگر است.
عارف استراتژی تعامل را به عنوان روش اصلی دولت در مواجهه با بخش‌های مهم قوه قضاییه مطرح کرد و توضیح داد که در ابتدای دولت چهاردهم، مسائلی با دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی وجود داشت که پس از مذاکرات، متوجه شدند بخش حقوقی دستگاه در دادگاه حضور نداشته و قاضی دستور لازم را داده است. در ارتباط با سازمان بازرسی نیز گزارش‌های ارسالی به وجود آمده است، اما فعالیت بخش حقوقی کافی نبوده است.
او ت transforms مسئولیت حل مسائل پیش از رسیدن به مرحله شکایت را بر عهده بخش‌های حقوقی دستگاه قرار داد و تاکید کرد که با توجه به رابطه خوب دولت با قوه قضاییه، برداشت‌های متفاوت از یک قانون باید با همکاری حل شوند.
عارف به اهمیت جایگاه بخش‌های حقوقی در وزارتخانه‌ها و استقلال آن‌ها زیر نظر رئیس دستگاه اشاره کرد و گفت که این مسئله با تصویب شورای اداری مورد قبول قرار گرفته است.
از سوی دیگر، عارف بر اهمیت جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس در دستگاه‌ها تاکید کرد و این جداسازی را بر اساس تفاوت‌های اقدامات لازم و محدودیت‌های موجود در تعداد معاونت‌های وزارتخانه‌ها مطرح کرد.
انتشار سؤالات و تذکرات بیشتری از جانب مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت چهاردهم را به عدم ارتباط نزدیک بخش‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها با بخش‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی نسبت داد و تأکید کرد که اگر این بخش‌ها جدی‌تر عمل کنند، نیاز به سؤالات نمایندگان کاهش یافتد.
او همچنین مسئله تفسیرات مختلف قانون از طرف کارشناسان را به عنوان یکی از مشکلات اصلی مطرح کرد و تاکید کرد که این برداشت‌های ناهماهنگ می‌تواند منجر به بی‌قانونی و فساد شود.
علاقه عارف به ساده‌نویسی و عامه‌پسندی قوانین و لوایح برای فهم عمومی شدید بود و تأکید کرد که لوایح حداقل باید ساده و واضح باشند تا تفسیرات متفاوت نشود.
او بر این باور بود که در دولت چهاردهم تلاش‌های جدی‌ای برای تنقیح قوانین صورت گرفته و نباید برای یک موضوع خاص دو آیین‌نامه متفاوت وجود داشته باشد.
عارف به ضرورت تدوین قوانین جدید برای فضای مجازی اشاره کرد و تاز={(و اهمیت این مسئله را در بحث‌های مرتبط مانند حریم خصوصی، مالکیت و هویت در فضای مجازی تأکید کرد.
وی بر اهمیت اصلاحات قانونی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه در داخل کشور تأکید کرد و گفت که هدف دولت حمایت از کیفیت کالا‌های ایرانی است.
عارف به نیاز به بازنگری و به‌روز‌رسانی قوانین برای پاسخ به تحولات جهانی اشاره کرد و تأکید کرد که قوانین باید پاسخ‌گوی نیازهای جوانان و تحولات عصر اطلاعات باشند.
او همچنین بر هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تأکید کرد و تأکید کرد که هماهنگی در تفسیر و کاربرد قوانین بسیار مهم است.
عارف به اهمیت دقت در انعقاد قرارداد‌های بین‌المللی اشاره کرد و تأکید کرد که نباید بدون بررسی کامل و نظر بخش حقوقی، قراردادی بین‌المللی انعقاد شود.
او نیز بر ضرورت آموزش مستمر مدیران حقوقی تأکید کرد و گفت که باید در تمام بخش‌ها آموزش خودکارآمدی ارائه شود تا به حفظ نقشه دولت کمک کند.
در نهایت، عارف بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوظهور و دیپلماسی حقوقی برای دفاع بهتر از حقوق دستگاه‌ها تأکید کرد و تأکید کرد که هماهنگی در دولت برای ایجاد کارآمدی و حکمرانی قانونمند حیاتی است.