**آفتاب‌نیوز**: حجت‌الاسلام مجید انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی دولت چهاردهم اظهار داشت که در قوه مقننه قوانین ریل‌گذاری می‌شوند، و مقامات قوه مجریه مظنون هستند که با شناخت دقیقی از این قوانین و اجرای آن‌ها به موقع، به اهداف قانون‌گذاری برسند. انصاری بیان کرد که نظارت مداوم و پیگیری اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی، مدیریت واحد ارائه و آموزش قوانین و اجرای آن‌ها در هر دستگاه، امری ضروری است.
وی ادامه داد که بخش عمده‌ای از مراحل شکل‌گیری قوانین از طریق لوایح قانونی از جانب قوه مجریه می‌باشد، و این فرآیند باید توسط واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی مدیریت شود. اصولاً، قانون‌گذاری با لوایح قانونی صورت می‌گیرد، هرچند در مجلس نیز طرح‌ها مطرح می‌شوند. ایشان تاکید کرد که برای این مهم، نیازمندی در دولت به سازمانی قوی و فعال وجود دارد که身影کار اصلی آن توسط واحد‌های حقوقی انجام می‌شود.
حامی قوه اجرایی بیان کرد که یکی از دلایل کاهش میزان تحقق برنامه‌های توسعه مربوط به عدم وجود واحد‌های پیگیری و نظارت مستمر در دستگاه‌ها برای تعریف وظایف قانونی است. انصاری اشاره کرد که حداکثر معدل تحقق برنامه‌های توسعه ۳۰ درصد بوده و در سند چشم‌انداز نیز این نسبت مشاهده شده است. به‌گفته او، واحد‌های حقوقی و معاونت‌ها باید در اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها، دستورالافعال و سیاست‌های عمومی به دستگاه‌ها کمک کنند تا قوه مجریه بر مدار قانون پیش برود.
انصاری جديدکار از این که واحد‌های حقوقی در حmployه دستگاه‌ها باید به بررسی و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به مردم بپردازند و کمبودهای موجود را گزارش کنند، یاد کرد. ایشان تاکید کرد که سازمان‌های یکپارچه و متحد در دستگاه اجرایی، نه تنها به دولت بلکه به جامعه کمک می‌کند و رضایت عمومی را افزایش می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد که در حال حاضر، هیات‌های اجرایی مواجه اختلافات سطحی هستند و برخی از ارباب اجرا، دعاوی بین‌المللی را به‌موقع پیگیری نمی‌کنند. این وضعیت نیازمند هماهنگی بیشتری است. ایشان همچنین بیان کرد که ارتباط پیوسته و همکاری با حقوقدانان برتر کشور نیازی است که تاکنون به شکل مطلوبی اتفاق نیفتاده و نیاز به توسعه بیشتر آن وجود دارد.
انصاری اعلام کرد که آموزش حقوق عمومی و حقوق شهروندی میان مردم، همچنین آموزش تخصصی در دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های اصلی معاونت حقوقی است. بیش از آن، رفع موانع حضور مردم در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار از جنبه‌های اصلی کارآیی دولت چهاردهم است. وی به اهمیت تشخیص موانع حرکت‌یافتن برنامه‌های دولت در زمینه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری مردم تاکید کرد، و اعلام کرد که رویکرد دولت در این دوره برگزاری جلسات منظم با حقوقدانان برای پیدا کردن راهکارهای مؤثر است.
در نهایت، انصاری گفت که دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه و تأثیرگذاری واحد‌های حقوقی، نیازمند موافقت‌هایی هستند تا نظرات این واحد‌ها در پیشبرد مسائل دستگاه، موثر باشد. ایشان اعلام کرد که در این زمینه، افراد متخصص و آگاه در این زمینه فعالیت می‌کنند.