蠃

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصطفی طاهری، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، خواستار آماده‌سازی زیرساخت‌های «درگاه ملی مجوزها» برای اجرای قانون تأمین مالی شد.

طاهری در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصادی مجلس، به دو قانون کلیدی مصوب در مجلس اشاره کرد و گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها برای آسان‌تر شدن سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار کمک می‌کند و قانون تأمین مالی تولید برای پیشبرد شعار سال حیاتی است.

وی افزود که در قانون تأمین مالی تولید، دو رویکرد مورد توجه قرار گرفته است: توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری. این قانون به موانعی مانند دریافت مجوزها و استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌ها مانند آب و برق اشاره کرده است.

طاهری فرآیند اعزام پروژه‌های سرمایه‌گذاری از استانداری‌ها به درگاه ملی، و در نهایت منافعه عمومی سرمایه‌گذاران را توضیح داد. او برای بهبود اجرای طرح، توصیه‌هایی ارائه کرد، از جمله طراحی دقیق بستر «درگاه ملی مجوزها»، برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران مرتبط و تدوین چارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی.

او همچنین بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را برای توسعه بیشتر پروژه‌ها ذکر کرد.