احمد صالحی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ناترازی نظام بانکی و تأثیر آن بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش تولیدی و مولد اقتصاد گفت: مسئله اصلی این است که اعتبار محدود بانکی چگونه باید به بخش مولد اقتصاد هدایت شود و در اختیار کارآفرین واقعی قرار بگیرد نه سفته‌بازان یا بهره‌وران ناکارآمد. فرض می‌گیریم که بانک‌ها توان اعطای ۱۰۰ واحد وام را دارند؛ پرسش این است که این ۱۰۰ واحد باید چگونه تخصیص یابد تا به‌جای حیف‌ومیل در بخش‌هایی چون سوداگری ملکی یا ارز، در خدمت تولید واقعی قرار گیرد. یکی از راه‌ها ایجاد نظارت قوی و سیستماتیک است؛ یعنی پس از اعطای وام، رصد دقیقی از نحوه هزینه‌کرد آن انجام شود. این نظارت می‌تواند مردمی، سیستمی یا حتی از جنس نظارت پلیسی توسط ماموران بانک باشد.

وی افزود: سامانه‌هایی که اطلاعات تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم می‌گذارند، ابزار مهمی برای تحقق این نظارت عمومی‌اند. رسانه‌ها و خبرنگاران باید پروژه‌هایی تعریف کنند تا سراغ وام‌های کلان بروند و بررسی کنند مثلاً کسی که وام گرفته تا کارخانه مبل‌سازی راه‌اندازی کند، اکنون در چه وضعی است و آیا تسهیلات به‌درستی هزینه شده یا خیر.

ضرورت توجه به نظارت پیشینی در نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود همه این سازوکارهای نظارتی که می‌توان آن‌ها را «نظارت پسینی» نامید، آنچه در عمل اثربخش‌تر و کارآمدتر خواهد بود، «نظارت پیشینی» از طریق یک نظام مالیاتی توسعه‌یافته است. اگر چنین نظام مالیاتی دقیقی مستقر باشد، تنها کارآفرینان واقعی جسارت مراجعه به بانک و دریافت تسهیلات را پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نرخ بهره واقعی منفی است، گفت: تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برابر نرخ بهره بانکی ۲۵ درصدی باعث شده تا صرفاً گرفتن وام بدون فعالیت اقتصادی مشخص، خود به یک سود اقتصادی تبدیل شود. بنابراین افراد تنها باید پول را به دارایی‌های بادوام و غیر مُدشده تبدیل کنند تا بازنده نباشند، مثل ملک، آهن یا حتی دارایی‌های کشاورزی؛ این یعنی نظام اعتباری به‌جای خدمت به تولید، به دلالی و سفته‌بازی خدمت می‌کند.

نظام مالیاتی قوی؛ خنثی‌کننده سود حاصل از تورم

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر نظام مالیاتی کارآمدی وجود داشته باشد، دیگر دریافت وام برای خرید خانه دوم، دلار، طلا یا ویلا در شمال نه‌تنها سودآور نخواهد بود بلکه هزینه‌زا می‌شود. چرا که سازمان مالیاتی با تأخیر ولی قاطعانه سراغ چنین افرادی می‌آید و با گرفتن مالیاتی سنگین، عملاً تمام سود احتمالی ناشی از تورم را خنثی می‌کند.

صالحی افزود: نظام مالیاتی باید مانند پیچ‌های دستگاه آمپلی‌فایر باشد؛ یعنی با تنظیم نرخ مالیات بر بخش‌های مختلف اقتصادی، جهت حرکت سرمایه را کنترل کند. در کشورهای توسعه‌یافته اساساً کسی جرئت نمی‌کند برای فعالیت غیرمولد از بانک وام بگیرد، چون تبعات مالیاتی آن به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً سودی باقی نمی‌ماند.

وی گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم شبکه بانکی کشور در خدمت تولید قرار گیرد، باید یک نظام مالیاتی توسعه‌یافته، هوشمند و اثربخش طراحی کنیم. نظام مالیاتی قبل از آنکه ابزاری برای تأمین بودجه دولت باشد، باید موتور هدایت سرمایه به سمت بخش مولد اقتصاد باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ضعف در جامعه آماری و پایگاه‌های اطلاعاتی چقدر بر ناکارآمدی نظام مالی اثر دارد، گفت: ما در این حوزه نیز ضعف جدی داریم. وقتی از نظام مالی توسعه‌یافته صحبت می‌کنیم، منظور دقیقاً همین است؛ یعنی پایگاه‌های داده‌ای که به شکل دقیق و شفاف توضیح دهد که پول به کدام بخش رفته و آیا در بخش مولد هزینه شده یا خیر؟

وی افزود: نظام مالیاتی دنیا نیز دقیقاً بر اساس همین منطق حرکت کرده و از مالیات بر درآمد به سمت مالیات بر سرمایه رفته است؛ چون در نهایت هر کسی با هر روشی درآمد کسب کند، این پول را به دارایی تبدیل می‌کند. بنابراین اگر پایگاه‌های داده ما یکپارچه شود، می‌توان با دقتی تا سه رقم اعشار مشخص کرد که مثلاً «احمد صالحی» دقیقاً در کجای دهک‌های اقتصادی قرار دارد و چه دارایی‌هایی دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما اکنون ۲۵ تا ۲۶ پایگاه داده داریم؛ از اداره گذرنامه که ورود و خروج افراد از کشور را ثبت می‌کند، تا اطلاعات مالکیت خودرو، املاک، بیمه، مالیات، شبکه بانکی و حتی بازار سرمایه که مشخص می‌کند یک فرد چه میزان سهام دارد. این دارایی‌ها چه مشهود باشند چه غیرمشهود، قابل شناسایی و ردیابی هستند. آنچه ما در یک جامعه دینی نیاز داریم، صرفاً داشتن داده نیست؛ بلکه داده‌ای است که مانند موم در اختیار حاکمیت باشد و بتواند با فشار دادن یک دکمه، فرد را دقیقاً به نقطه هدف هدایت کند؛ مشابه کاربردهای هوش مصنوعی.

وی با اشاره به اهمیت این داده‌ها در نظارت‌های پسینی تأکید کرد: با این سامانه‌ها، می‌توان به‌راحتی بررسی کرد که هر وامی که توسط بانک اعطا شده، دقیقاً چه سرنوشتی داشته است. مثلاً اگر سال گذشته ۲۰۰ هزار فقره وام پرداخت شده، مردم می‌توانند بررسی کنند که آیا این وام‌ها در مسیر اهداف اعلامی خرج شده یا نه.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نهایت، همه این سامانه‌ها کمک می‌کند تا اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد هدایت شود. باید توجه داشت که قدرت وام‌دهی شبکه بانکی کشور محدود است؛ بنابراین این قدرت محدود باید به‌درستی برنامه‌ریزی شود تا به هدف بخورد.

نظارت بانک مرکزی؛ مانع بنگاهداری بانک‌ها

صالحی در ادامه به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخت و با بیان اینکه قانون‌گذاری برای محدود کردن این رفتارها انجام شده است، افزود: قانون «ذی‌نفع واحد» دقیقاً برای همین طراحی شده که بانک‌ها نتوانند بیش از یک سقف مشخص به شرکت‌های تحت کنترل خود وام بدهند. حتی اگر این شرکت‌ها صوری باشند، بانک مرکزی می‌تواند تشخیص دهد که مالکیت واقعی آنها با بانک است یا خیر.

وی اضافه کرد: فرض کنید بانکی پنج‌هزار شرکت دارد؛ سه‌هزار شرکت صوری و دوهزار شرکت واقعی. مجموع وام‌دهی به این پنج‌هزار شرکت نباید از سقف قانونی عبور کند. اگر عبور کرد، بانک مرکزی باید وارد عمل شده و با مجازات‌های بازدارنده برخورد کند.

وی با تأکید بر اینکه در برخی بانک‌ها بنگاه‌داری به شکل تعمدی انجام می‌شود، گفت: برخی بانک‌های خصوصی هلدینگ‌هایی در حوزه آی‌تی، معدن، سلامت و… تأسیس کرده‌اند تا به آن‌ها وام بدهند. در این موارد، نظارت باید جدی‌تر باشد و اموال باید واگذار شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری موارد دیگر، بنگاه‌داری بانک‌ها به خاطر نکول وام‌ها بوده است؛ یعنی فرد یا شرکت نتوانسته وام را بازپرداخت کند و بانک وثیقه را تملک کرده است. الان هم بسیاری از بانک‌ها مزایده می‌گذارند اما خریداری وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در مقطعی لازم بود آگاهی عمومی را بالا ببریم و بگوییم «بنگاه‌داری بانک‌ها ممنوع است» و «بانک‌ها نباید این کار را بکنند» اما حالا که این آگاهی به حاکمیت و نخبگان منتقل شده، باید فشارها هدفمندتر شود. چرا که اگر در فضای عمومی بیش از حد فشار بیاوریم، ممکن است اعتماد عمومی به شبکه بانکی آسیب ببیند و حتی شاهد هجوم مردم برای خروج منابع از بانک‌ها باشیم.

صالحی ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی، ابزار نظارتی خوبی در اختیار این نهاد قرار داده و اداره نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود. باید نیروی انسانی متخصص اضافه شود، ابزارهای نظارتی سیستمی شوند و مهم‌تر از همه اینکه مجازات‌ها باید به سمت اشخاص حقیقی برود.

وی با ذکر مثالی از جریمه هیئت‌مدیره یک شرکت بورسی گفت: گاهی جریمه‌ای کوچک، اثر بازدارنده بسیار بزرگی دارد. ما باید از مجازات‌های صرفاً مالی و برای شخصیت‌های حقوقی عبور کنیم. اگر کسی بیش از سقف قانونی، به نفع خودش یا شرکت وابسته‌اش وام داده، باید مجازات بازدارنده و حتی بازداشت برای او اعمال شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها شبیه به یک غده سرطانی نیست که بتوان با چاقو درآورد و در سطل زباله انداخت. این یک پدیده مزمن است و باید آرام‌آرام و با برنامه‌ریزی دقیق اصلاح شود. سقوط شبکه بانکی، به‌دلیل پیوند تمام سلول‌های جامعه با آن، می‌تواند کل کشور را به دره بکشاند.

نگاهی به ادغام بانک‌های ناتراز

وی با اشاره به موضوع ادغام بانک‌های مشکل‌دار گفت: به‌نظر می‌رسد سیاست حاکم بر نظام بانکی، تمایلی به انحلال ندارد بلکه بیشتر به‌سمت ادغام حرکت می‌کند. همان‌طور که در روسیه نیز از هزار بانک به ۳۰۰ بانک رسیده‌اند، ما نیز باید به سمت کاهش تعدد بانک‌ها حرکت کنیم. من شخصاً درک روشنی از انحلال بانک ندارم. مثلاً در مورد بانک آینده، اگر تصمیم به انحلال باشد، باید پرسنل تسویه شوند، سهامداران پولشان را بگیرند، سپرده‌گذاران تسویه شوند و ساختمان‌ها و دارایی‌های بانک نیز واگذار شود. حالا چه کسی باید این پول‌ها را بدهد؟ دولت که ندارد، پس یک بانک دیگر باید بیاید و تملک کند. خب وقتی تملک شد، دارایی‌ها و برند و نیروی انسانی و شبکه مشتریان نیز منتقل می‌شود؛ یعنی در عمل همان ادغام است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع، انحلال هم نوعی ادغام است؛ فقط فرقش این است که آیا پرسنل به کار خود ادامه می‌دهند یا نه. در مورد بانک آینده، وقتی بانک جدید می‌آید و دارایی‌ها و مشتریان را تملک می‌کند، عملاً همان ادغام رخ داده است.

اصلاح اوراق مالی

وی در پاسخ به این پرسش که اوراق بانکی چگونه باید اصلاح شوند تا در خدمت تولید قرار گیرند، گفت: یکی از پیشنهادها این است که بانک‌ها در سود و زیان واحدهای تولیدی شریک شوند. یعنی بانک فقط وام‌دهنده نباشد، بلکه شریک واقعی در تولید شود اما باید توجه داشت که این موضوع با ذات بانکداری در دنیا سازگار نیست. بانک‌ها اساساً برای این طراحی نشده‌اند که وارد حوزه معدن، آی‌تی، ساختمان‌سازی یا خودروسازی شوند. بانک می‌خواهد ریسک را صفر کند، نه اینکه ریسک بپذیرد.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا بانک پول می‌دهد، وثیقه می‌گیرد و با نرخ بهره مشخص پول خود را بازمی‌گرداند. اگر قرار باشد بانک وارد سود و زیان شود، باید طراحی جدیدی انجام شود؛ شبیه به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر یا صندوق‌های جسورانه. در این مدل، نهاد تأمین مالی باید خودش هم ریسک را بپذیرد و شریک واقعی در پروژه شود.

وی در پایان گفت: اگر چنین مدلی طراحی شود، می‌توان به مشارکت واقعی بانک‌ها در تولید امید داشت؛ اما این نیاز به بازطراحی کامل نظام تأمین مالی کشور دارد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام