نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود (۴ خرداد ماه) با تصویب لایحه نظام باشگاه‌داری، حکم کردن کردند که برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باشگاه‌ها باید تطابق استانداردهای وزارت ورزش و جوانان را داشته باشند. این تصمیم با ۲۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۷ این لایحه، باشگاه‌ها مکلفند:
1. برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه شده‌است، اجراء کنند.
2. فعالیت‌های تمرینی و مسابقات را برای بانوان و آقایان به‌صورت مجزا و با رعایت حریم شرعی برگزار کنند. استفاده از مربیان و کادر فنی غیرهمجنس ممنوع است.
3. الزامات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و عدالت مالی را در قرارداد‌های ورزشکاران، مربیان و مدیران توجه کنند.
4. دوره‌های آموزشی مرتبط با فرهنگ و اخلاق ورزشی و مسئولیت اجتماعی را طراحی و اجرا کنند.
5. فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی اماکن و باشگاه‌های ورزشی را تدوین و اجرا کنند.
6. کانون‌های هواداران را ایجاد کرده و تحت نظر قرار دهند.
علاوه بر این، باشگاه‌ها مکلفند مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را با تایید اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب کنند. همچنین وزارت ورزش و جوانان موظف است ضوابط این بخش‌ها را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و ابلاغ کند.
در ادامه، نمایندگان به بررسی ماده ۸ لایحه پرداختند که به حمایت، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های سازمان‌های ورزشی شامل کمیته ملی المپیک، پاراالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کمیته‌های ورزشی برای همکاری در مبارزه با دوپینگ اشاره دارد. این ماده ممنوعیت عرضه و توزیع داروهای و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در باشگاه‌های ورزشی را تصریح می‌کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به ابهامات موجود در این ماده اشاره کرد و گفت: “uctions اجرایی این ماده مشخص نیست و مصادیقی که باید ممنوع باشند نیز مشخّص نیست.” او افزود: “رغم درستی اصل ماده، این موارد باید شفاف‌تر شوند.” بنابراین، براساس ماده ۱۵۳ قانون اساسی، این بخش به کمیسیون ارجاع شد تا ابهامات رفع شوند و مجدد به صحن ارجاع گردد.
انتهای پیام.