گروه اجتماعی شرکت تعاونی مسکن امید، که یکی از امیدهای بزرگ خانوارها برای داردنام کردن خانه بود، اکنون در دیداری آشفته میان مراجع قضایی، اداری و ادعاها بر سر جعل اسناد قرار گرفته است. فرایند انحلال قانونی این شرکت تعاونی در شهریور 1402 آغاز شد، اما به دلیل مداخلات غیرقانونی و اقدامات مثير بحث، هنوز نتیجه‌گیری نشده و صدها عضو از آن آسیب‌دیده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز، از انحلال رسمی تا توقف قابل شک
بر اساس مدارک رسمی، شرکت تعاونی مسکن امید در تاریخ 1402/06/13 توسط اداره کل تعاون منحل شد و آگهی این مورد نیز در تاریخ 1402/06/27 در روزنامه رسمی منتشر شد. این تصمیم، مطابق با قوانین، باید برای آغاز فرایند تصفیه مبina بود؛ اما دخالت عضوهای سابق هیئت مدیره و استفاده از یک «دستور موقت غیرقانونی» باعث توقف این فرآیند در تاریخ 1402/08/22 شد.
جعل اسناد و دخالت‌های پربهره
در ادامه، مدارک جعل امضا و ارسال نامه‌ای جعلی به وزیر تعاون توسط افرادی مجهول منتشر شد. رئیس هیئت مدیره تعاونی در حال تصفیه در نامه‌ای رسمی به تاریخ 1404/02/17، جعلی بودن نامه قبلی به شماره 41-9854 مورخ 1404/01/14 را اعلام نمود و پیگیری قضایی را آغاز کرد. با وجود این هشدار رسمی، دفتر وزارت تعاون هیچ اقدامی برای پیگیری انجام نداد، که این مسئله ابهامات جدی در عملکرد اداری وزارتخانه ایجاد کرده است.
رفع محدودیت قضایی و حملات جدید
بر اثر تغییر قاضی پرونده و مجدداً بررسی مدارک، در تاریخ 1403/09/24 دستور موقت لغو شد و عملیات انحلال دوباره آغاز شد. اداره کل تعاون نیز در دو مرتبه، برای برگزاری مجمع انتخاب هیئت تصفیه، اخطار و فرصت تعیین کرد، اما اجرای آن با بی‌توجهی مواجه شد. در نتیجه، تصمیم گرفته شد این فرآیند توسط اداره کل تعاون برگزار شود، اما بر اساس اطلاعات رسیده، این اقدام نیز به دستور برخی مقامات وزارتخانه و بدون مستند قانونی متوقف شد.
نامه‌ای برای لغو انحلال قانونی؟
در یک اقدام مثير بحث، گفته می‌شود که نامه‌ای در حال تهیه است تا انحلال رسمی و ثبت‌شده شرکت در روزنامه رسمی که دو سال پیش انجام شده، لغو شود. این اقدام، هرچند فاقد پایه قانونی مشخص است، اما به‌عنوان تهدیدی برای کUCH دست رظام حقوقی مطرح شده است.
درخواست برای اجرای قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها
در اظهارنامه‌ای رسمی، یکی از اعضای شرکت تعاونی از مراجع ذی‌صلاح د狸ه برای اینکه طبق مواد 55 و 24 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، فرآیند قانونی بدون مداخله غیرمسئولانه ادامه یابد. همچنین تأکید شده که تنها مرجع قضایی می‌تواند درباره ابطال یا ادامه انحلال تصمیم‌گیری نماید و هر اقدام خارج از این قلم‌لب، قابلیت قانونی ندارد.
نتیجه‌گیری:
پرونده شرکت تعاونی مسکن امید، اکنون به یک آزمون جدی برای شفافیت اداری، حاکمیت قانون و سلامت نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. تعلل در حل این بحران، می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.