**سیاستگذاری پولی و بانکی به بانک مرکزی واگذار شد**
مرکز رسانهای و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داد که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع، نسبت به پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی ا Stockholm به دستور کار ادامه داد. پورابراهیمی اضافه کرد که این پیشنویس در جلسات متعدد با حضور مراکز علمی و پژوهشی، روسای بانک مرکزی از دولتهای مختلف و اساتید دانشگاه ها، و در همایشهایی برگزار شده و با کسب نظر و پیشنهادات متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش او، گزارش جمعبندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه شد و بند اول این سیاستها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
پورابراهیمی با تأکید بر اهمیت سیاستهای پولی و بانکی به عنوان محاورهای اصلی در اقتصاد کشور، ایشان گفت: بر اساس تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور تعیین شد و مجوز انتشار پول در کشور به این نهاد داده شد.
وی ادامه داد: م Amelia نظراتی در مورد اینکه آیا دولت باید متولی سیاستگذاریهای پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی، وجود داشت. اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخگوی این سیاستگذاریها باشد. همچنین، پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد، اما این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجمع همچنین مصوب کرد که تمامی معاملات و فعالیتهای داخلی کشور باید بر اساس ریال انجام شود. بر این اساس، حکمرانی ریال از ماموریتهای بانک مرکزی است که باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود.
پورابراهیمی در پایان اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیشنویس سیاستها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیشنویس به صحن مجمع ارسال شود.