به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش ملی «حق و عدالت» که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور، افزایش شمار دعاوی خانوادگی است. این امر بسیار بیشتر از سایر دعاوی حقوقی و کیفری است.
منتظری ادامه داد: این وضعیت ناشی از باز بودن دریچه‌ای جهنمی می‌باشد که غرب برای ما ایجاد کرده است، و آن همان فضای مجازی است. او با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارها، گفت: سال‌هاست که در مورد نیاز به مدیریت فضای مجازی فریاد می‌زنیم. رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه بارها تأکید کرده‌اند، اما تاکنون گوش شنوایی وجود نداشت. پیامد این وضعیت، ورود انواع فسادهای اخلاقی به جامعه و شک در اعتقادات است.
منتظری، فضای مجازی را محیطی آلوده به فساد اخلاقی خواند. او تأکید کرد: امروز گلوله‌های فساد اخلاقی حتی به اتاق‌های کودکان نیز راه پیدا کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش هشدار داده بود، اما جمع‌آوری آن‌ها صادقانه نبوده است.
وی اعتراف کرد که نارسایی‌ها و ضعف‌هایی در دستگاه قضایی وجود دارد، اما تاکید کرد که کشور مجموعه‌ای یکپارچه است و تحقق عدالت وظیفه همه ارکان جامعه‌است. منتظری از مشکلات ساختاری، فرهنگی و بودجه‌ای قوه قضائیه نیز یاد کرد.
Mounted on the importance of the judiciary, منتظری گفت: دانشکده‌های حقوق باید تعهد داشته باشند تا قضاتی را در تراز نظام جمهوری اسلامی تربیت کنند. او اضافه کرد: قوه قضائیه با استفاده از آزمون‌ها و معرفی دانشجویان نخبه، مشکل کمبود نیروی انسانی را برطرف می‌کند. آئین‌نامه انتخاب قضات نخبه روحانی نیز اخیراً ابلاغ شده است.
منتظری تاکید کرد: دیوان عالی کشور به دنبال رفع برخی از مشکلات است، اما برخی اصلاحات زمان‌بر هستند. او اعلام کرد که هر شعبه دیوان عالی کشور ماهانه حدود ۲۴۰ پرونده جدید دریافت می‌کند. برای کاهش فشار ورود پرونده‌ها، دو ماده قانونی اصلاح شده‌اند که باعث کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌ها شده است.
Mounted on the effectiveness of working groups, منتظری بیان کرد: در دوره مسئولیت خود، چهار کارگروه تخصصی فعال شده‌اند که بسیار کارآمد عمل کرده‌اند. وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات قوه قضائیه ریشه در خود قوه و بخشی دیگر از عوامل بیرونی ناشی می‌شود. تصویب کوتاه شدن دادگاه صلح و افزودن ۱۰ هزار کارمند به قوه قضائیه نباید بدون نتیجه ماند.
منتظری با اشاره به نظارت بر اجرای صحیح قانون و ایجاد وحدت رویه، بیان کرد: در سال‌های گذشته عملکرد نظارتی دیوان بر اجرای قانون رضایت‌بخش نبوده است. برای رفع این مشکل، باید تا حداقل ۵۰ درصد نظارت بر آرای محاکم افزایش یابد. شهریور سال گذشته، ۱۴ رأی وحدت رویه صادر شد، اما نیاز است این همگونی بیشتر شود.
وی ادامه داد: ربا بعد از شرک بزرگ‌ترین گناه در اسلام است. او تفسیر داد: برخی مواردی که در بانک‌ها به نام ربا مطرح می‌شوند، در واقع مصداق ربا نیستند؛ اگر بانک‌ها مطابق قانون و دستورالعمل‌های شرعی عمل کنند، ربایی محقق نخواهد شد. مهم است بین ربا و سودهای شرعی تفکیک و مرزبندی دقیق صورت گیرد.