دیوان محاسبات کشور، بخشنامه تکلیفی در مورد «خرید خدمات مورد نیاز دولت» را بر اساس قانون برنامه هفتم صادر کرده است. این اقدام با هدف بهبود اقتصاد مردمی، جذب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهره‌وری و اعلام قیمت تمام‌شده خدمات مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، توضیح داده شده که بخ [&](حکومتی‌ها و ادارات مربوطه) مکلفند خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و تولیدی را صرفاً از شرکت‌های غیردولتی خریداری کنند. این کار می‌بایست در چارچوب شاخص‌ها و استانداردهای کیفی معیار شده و با آماده‌سازی سازوکارهای مؤثر برای کنترل کیفیت انجام شود.
همچنین، بر اساس تصریح قانون، هیچ‌گونه پرداخت مالی مرتبط با قرارداد‌های خرید خدمت از دستگاه‌ها و واحدهای تابعه دولت، بدون تأیید مناسب قانونگذار، به صورت قانونی صورت نگیرد و مسئولیت تخلف به بالاترین مقام اجرایی ذی İçin مربوط خواهد بود.
این بخشنامه در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۴ منتشر شده و نظارت بر بهینه اجرای آن در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار دارد.