کناره‌گیری از عضویت در معاهدات، برابر است با حذف شدن.
در این مورد، پیوستن به مقررات بین‌المللی، مانند پالرمو و FATF، نقش مهمی در رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
در ۳۱ اردیبهشت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون الحاق ایران به پالرمو را اعمال کرد. از آن زمان تاکنون، موضوع پالرمو مورد توجه و جنجال در مجلس قرار گرفته است. برخی از اعضای مجلس، از جایگیر شدن این قانون تأکید کردند، در حالی که برخی دیگر مخالفت‌های خود را بیان کردند.
لاهوتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که تصویب لوایح پالرمو و CFT به تصمیم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌گردد. به رغم این توضیحات، نقدعلی، نماینده خمینی شهر، به رئیس مجلس یادآوری کرد که قانون عفاف و حجاب نیز ابلاغ شود.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، در مصاحبه‌ای ا;charsetیت به این نکته که پیوستن به معاهدات مالی بین‌المللی مانند FATF و پالرمو، مقدمه‌ای برای رفع تحریم‌ها و بهبود شفافیت مالی کشور است. او تاکید کرد که مخالفت با این معاهدات از سوی گروه‌هایی است که در سایه تحریم‌ها، مزایای اقتصادی می‌یابند و از وضعیت غیرشفاف منتفع می‌شوند.
بخشایش اردستانی حذف کردن کشور از شبکه‌های مالی جهان و عدم توسعه همکاری‌های مالی علی‌رغم پشتیبانی‌های سیاسی را به عنوان نتیجه‌ی کناره‌گیری از معاهدات مطرح کرد. او تاکید کرد که مسیر انزوا و خودتحریمی برای ایران مناسب نیست و کشور باید به‌طور>
به طوری که از این اقدامات، توسعه سالم با جهان، بهبود معیشت مردم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور حاصل شود. بخشایش اردستانی در نهایت ا Everton نتیجه گفت که بدون پیوستن به این معاهدات، ایران خود را از مشارکت در اقتصاد جهانی دور خواهد ساخت.