هشتمین نشست سراسری استانداران به رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید، در روز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، از همکاری بسته بخش‌های مختلف قوه قضاییه با وزارت کشور قدردانی کرد و بر جلسات ماهانه استانداران با دستورالعمل‌های مشخص تأکید کرد.
مومنی اولویت‌های کاری استانداران را در شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام و واحد‌های تولیدی راکد اعلام کرد و خاطر داشت گزارش‌های پیشرفت این فعالیت‌ها ماهانه به وزارت کشور ارسال می‌شود. او بر این نکته تأکید کرد که پروژه‌هایی که با هزینه‌ی کمتر می‌توان با پیشرفت بیشتری کامل شوند، در جدول اولویت‌ها قرار دارند. همچنین از توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و ساخت مدارس به عنوان اولویت‌های دیگر استان‌ها یاد کرد.
معاون هماهنگی امور استان‌ها و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، مهدی دوستی، اطلاع داد که حدود ۵۶۰ پروژه اقتصادی با ارزش حدود ۳.۸ میلیارد دلار متوقف است؛ این متوقفی‌ها به دلایل مختلفی از جمله زیست‌محیطی، معارض محلی و مسائل قضایی رخ داده‌اند. دوستی همچنین اعلام کرد که بانکی از ۴۸وضوع و ۸۶۲ پروژه خصوصی نیمه‌تمام برای اولین بار تهیه شده است، از این تعداد ۹۵۳۶ پروژه تکمیل شده و برای اتمام آن‌ها ۱۹۲ همت بودجه نیاز است.
در زمینه واحد‌های تولیدی راکد، معاون اقتصادی وزیر کشور اولیت‌ها را ۸هزار و ۵۹۵ واحد تولیدی راکد اعلام کرد و خاطر داشت که ۱هزار و ۲۳۲ واحد از این تعداد در سال ۱۴۰۳ احیا شده‌اند. همچنین گفت که ۶۵هزار و ۱۵۰ واحد تولیدی فعال با اشتغال بیش از ۱۰ نفر وجود دارد، اما ۴۷هزار و ۹۰۰ واحد با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. بانک‌ها تا ابتدا سال ۱۴۰۳، ۸۹۳ واحد تولیدی را به تملک خود اضافه کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۱ واحد فعال و ۷۵۲ واحد غیرفعال هستند.
مسعود نصرتی، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، اشاره کرد که سرمایه خصوصی حدود ۹هزار همت سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور اضافه می‌کند، از این تعداد بیش از ۲هزار همت مربوط به صنعت ساختمان است. همچنین افزود که ۱۴۵۷ شهرداری در سراسر کشور در حوزه اقتصادی فعال هستند.
در پایان نشست، چند استاندار معرفی تجربیات موفق خود را ارائه کردند و بر ضرورت توجه به بخش خصوصی، تقویت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور با همکاری قوه قضاییه، و جلوگیری از قاچاق انرژی تأکید کردند.