این حکم توسط دادگاه تجارت بین‌المللی در نیویورک صادر شده و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به سیاست‌های اقتصادی ترامپ در نظر گرفته می‌شود، که به رنگ و بوی تلاطم‌های پایدار در بازارهای مالی جهان آموخته است.
سه قاضی این دادگاه حکم خود را پس از بررسی مکرر شکایات متعدد علیه تعرفه‌های تحمیلی که ترامپ به آن‌ها “روز آزادی” می‌گفت، اعلام کردند. شکایت‌کنندگان طبق قانون، این تعرفه‌ها را فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور می‌دیدند. ترامپ خود این تعرفه‌ها را به عنوان ابزاری برای بازگشت صنایع به خاک آمریکا و کاهش کسری مالی کشور معرفی کرد.
با توجه به این حکم، از حال به بعد، اتخاذ چنین تدابیری باید توسط کنگره تأیید شود و امکان استفاده واحد رئیس‌جمهور از این ابزار برای اعمال فشار در مذاکرات تجاری با کشورهای دیگر به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
با این حال، ترامپ همچنان تحت بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، می‌تواند برای کوتاه‌مدت تعرفه‌های ۱۵ درصدی بر واردات از کشورهایی که با آمریکا کسری تجاری قابل‌توجهی دارند، وضع کند.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این حکم اعلام کرد که کسری تجاری به عنوان یک اضطرار ملی برای آمریکا شناخته شده و بر جوامع آمریکایی، کارگران و صنعت دفاعی کشور تأثیر منفی گذاشته است. او همچنین ادعا کرد دولت ترامپ همچنان متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای در دسترس برای مقابله با این بحران است.
این مسئله توسط ایالت اورگون و چند ایالت دیگر نیز به چالش کشیده شده بود. دادستان کل اورگون در یک بیانیه اعلام کرد که رأی دادگاه نشان‌دهنده اهمیت قانون در کشور است و تصمیمات تجاری نباید بر اساس مایل شخصی رئیس‌جمهور گرفته شوند.
دولت ترامپ اقدام به ثبت درخواست تجدیدنظر کرده و احتمالاً سرنوشت نهایی این پرونده در دادگاه عالی Kiss برخورد می‌شود.