رویداد۲۴ | محمد حیدری مدیرمسئول: در آستانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس، خبری تکان‌دهنده ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس در رسانه‌ها منتشر شد: فرزند نایب‌رئیس مجلس پس از ورود غیرقانونی به خط ویژه، با مأمور پلیس راهور درگیر شده و نه تنها از قانون تمکین نکرده، بلکه یک افسر ارشد پلیس را با خودرو مجروح کرده است!
براساس گزارش‌های اولیه، صبح روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، با یک دستگاه خودروی سواری در مسیر خط ویژه منتهی به میدان ونک حرکت می‌کرده که با سرهنگ خیشه، از افسران ارشد پلیس راهور، در حین انجام وظیفه درگیر شده و او را به شدت مجروح کرده است. این افسر هم‌اکنون در بیمارستان است ولیعصر تهران بستری است.
نکته تأسف‌بارتر سکوت معنادار علی نیکزاد طی روز‌های پس از حادثه بود؛ گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است! یک هفته بعد، او سرانجام صرفا به دلیل فشار افکار عمومی مجبور می‌شود سکوتش را بشکند، اما ظاهرا نه برای پذیرش مسئولیت، بلکه برای حمله به رسانه‌ها و متهم کردن آنها به «موج سازی» و «خناس بودن»! و سپس در کمال بی‌شرمی، از مردمی که «فریب روایت سازی‌های خارجی را خورده‌اند» عذرخواهی کرد!
این در حالی است که عدم صداقت علی نیکزاد در همین چند خط موج می‌زند! از پذیرش یک هفته بعد از حادثه تا اظهارات متناقض در خصوص نحوه حادثه تا متهم کردن رسانه‌های خارجی برای فرار از مسئولیت! گویا آقای نیکزاد آنقدر دلبسته فرزند ناخلف خود است که فراموش کرده است ابتدا رسانه‌های داخلی خبر جرح عمدی فرزند مجرم ایشان را منتشر کردند و در ادامه نیز همان رسانه‌های رسمی کشور موضوع را پیگیری کردند. ولی نایب رئیس مجلس به جای پذیرش جرم فرزند خود، با فرافکنی آن را موج سواری خناسان خارجی اعلام می‌کند.
فارغ از رفتار نماینده اردبیل، با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رفت پلیس راهور یا دست‌کم سخنگوی نیروی انتظامی کشور بلافاصله اطلاع‌رسانی کنند. اما ظاهراً سامانه اطلاع‌رسانی پلیس فقط در مواجهه با خلافکاران و خفت‌گیر‌های خیابانی فعال است؛ نه در برابر تخلف فرزندان مسئولان!
مایه شرمساری بیشتر اینکه، پلیس حتی درخصوص جراحت شدید یکی از افسران ارشد خود نیز به صورت مستقل اقدامی نکرد و در نهایت تحت تاثیر فشار افکار عمومی با قرار دادن افسر خود در مقابل رسانه‌ها، اینگونه اقتدار پلیس را زیر پای رانت و قدرت فرزندان مسئولان قربانی کرد.
مطالبه شفاف مردم چیست؟
ابتدا آنکه فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار رادان، باید شخصاً بابت ضعف در اطلاع‌رسانی و مدیریت این بحران، از مردم ایران عذرخواهی کند و با عوامل دخیل و موثر در این خصوص برخورد قاطع و لازم کند.
اگر قرار است اعتماد عمومی بازسازی شود، باید ثابت شود که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؛ چه فرزند نایب‌رئیس مجلس باشد، چه یک شهروند عادی!
از سوی دیگر، این ماجرا صرفاً یک تصادف یا درگیری ساده نیست. ابعاد آن به‌قدری وسیع است که سکوت نیکزاد، انکار حامیان رسانه‌ای‌اش، و بی‌عملی پلیس و قوه قضاییه، تنها شعله‌های بی‌اعتمادی را میان مردم گسترده‌تر کرده است.
به عنوان نمونه، سایت «روزپلاس» رسانه‌ای که به ریاست مجلس نزدیک است، بلافاصله در ساعات اولیه انتشار خبر در اقدامی وقیحانه مدعی شد که اصل خبر ساختگی بوده و صرفاً برای تضعیف جایگاه نیکزاد در انتخابات هیئت رئیسه ساخته شده است!
بیشتر بخوانید:
پلیس راهور از پسر نیکزاد شکایت نکرده است | هیات پرونده تشکیل نمی‌دهد
عقب نشینی آقای نایب رئیس در مقابل فشار افکار عمومی؛ نیکزاد بالاخره عذرخواهی کرد
اما پرسش‌های بی‌پاسخ:
اکنون، افکار عمومی با پرسش‌هایی جدی مواجه است که تا زمانی که به‌طور شفاف و دقیق به آنها پاسخ داده نشود، نباید از کنار این ماجرا به سادگی گذشت:
۱. سرنشین اصلی خودرو چه کسی بوده است؟
۲. آیا خودروی مذکور سازمانی و متعلق به مجلس بوده؟ اگر بله، چرا در اختیار فرزند نماینده قرار داشته؟
۳. نحوه دقیق درگیری و برخورد با افسر پلیس چگونه رخ داده است؟ و صورت جلسه افسران حاضر در صحنه چیست؟
۴. چرا تصاویر دوربین‌های مداربسته میدان ونک و مسیر‌های اطراف آن منتشر نمی‌شود تا حقیقت برای همه نمایان شود؟
۵. آیا متخلف پس از حادثه از محل متواری شده است؟ (ادعای نیکزاد درباره عدم فرار پسرش با گزارش خبرگزاری فارس که می‌گوید راننده مامور پلیس راهور را چند متر روی زمین کشیده و متواری شده، در تضاد است.)
۶. چه کسی دستور آزادی سریع متهم پس از بازداشت را صادر کرده است؟ برای آزادی وی چه مراحل قضایی طی شده است و از مجرم چه وثیقه‌ای برای آزادی اخذ شده است؟
۷. چرا پلیس تاکنون اطلاع‌رسانی دقیق و رسمی انجام نداده است؟ و از ابتدا تاکنون به جز اظهارات افسر راهور سکوت کرده است؟
۸. آیا نمایندگان مجلس از این تخلف مطلع بودند و آیا تکذیب دروغین این موضوع بر انتخابات هیئت‌رئیسه تأثیر گذاشته است؟
۹. با توجه به جنبه عمومی جرم، چرا دادستانی کشور تاکنون ورود نکرده است؟ وضعیت راننده مجرم اکنون در چه شرایطی است؟
۱۰. آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این تخلف را بررسی خواهد کرد؟ آیا قرار است همچون موضوع عنابستانی با یک عذرخواهی ساده همه چیز فراموش شود؟
۱۱. آیا افسر پلیس برای رضایت دادن تحت فشار نیکزاد یا مقامات مافوق خود قرار گرفته است؟
۱۲. آیا پلیس به دلیل جرح عمدی از مجرم شکایت کرده است؟ آیا پلیس به دلیل سواستفاده فرزند نماینده در استفاده از خودروی سازمانی و سواستفاده از آن برای تردد در خط ویژه از علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شکایت می‌کند؟
این پرسش‌ها تنها بخشی از ابهامات جدی حادثه است. عبور از آنها، نه تنها بی‌عدالتی را عادی‌سازی می‌کند، بلکه به مردم اثبات خواهد کرد که در این کشور، قانون فقط برای مردم عادی اجرا می‌شود، نه برای فرزندان صاحبان قدرت، ثروت و شهرت!
source