امیرتوکلی رودی، نماینده خواف و رشتخوار در مجلس، در گفت‌وگفت با بولتن نیوز، درباره اقدامات برای بازنگری قانون معادن صحبت کرد. او گفت: پس از واقعه تلخ طبس، مشخص شد که باید قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرند تا حمایت از تولید افزایش یابد. هم اکنون کارشناسان از خانه صنعت، معدن، اتاق بازرگانی، مجلس و متخصصان بخش معدن در حال بررسی قانون جدید هستند تا یک قانون جامع و منسجم تدوین شود.

وی افزود که هدف از این تغییرات، حل مسائلی است که بخش خصوصی و کارآفرینی به دلیل خلاهای قانونی یا مداخله‌های بیش از حد روبرو شده‌است. امیدواریم ردیفی از کارشناسان در کمیته تخصصی صنعت و معدن و کمیسیون صنایع و معادن، قانونی جدید و عقلانی تدوین کند تا به تولید کمک کند.

توکلی اشاره کرد که بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و معدنی در کشور متوقف شده‌اند که این مسئله به از دست رفتن اشتغال و ارزش افزوده و کاهش پویایی اقتصادی منجر شده است. او تأکید کرد که قانون باید حمایت از تولید و رشد اقتصادی را تضمین کند، اما گاهی اقدامات خلق‌الساعه و مداخلات بیش از حد در بدنه اجرایی موانع اصلی برای تولید را شکل می‌دهند.

نماینده خواف و رشتخوار بیان کرد که یکی از دلایل این مشکلات، کمبود تجربه نمایندگان از شرایط بخش خصوصی است. اکثر نمایندگان از این بخش آمده یا با مشکلات آن آشنا نیستند. در حال حاضر، خوش‌بینی وجود دارد که در تدوین قانون جدید افرادی شرکت دارند که با بخش خصوصی آشنا هستند و به کارآفرینان حمایت می‌کنند.

او دوباره تأکید کرد که با توجه به برنامه توسعه هفتم که هدف ۱۳ درصدی رشد در معدن را تعیین کرده، معدن ابتدای زنجیره تولید است و فعالیت آن می‌تواند ارزش افزوده، تعیین دور، خدمات تکمیلی، صادرات و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد. وی تأکید کرد که نمایندگان باید نه در مقابل مولفین بلکه در کنار ایشان بایستند تا قوانین تسهیل‌کننده باشند.

توکلی به مشکلاتی نیز اشاره کرد که با وجود حق ا_SPECIFY_یابی دولت، بیش از حد بر تولیدکنندگان فشار آورده است. قبلاً معدناوران می‌توانستند حق دولتی را به صورت تقسیط در یک دوره زمانی پرداخت کنند، اما تغییرات در قانون این امکان را بست. او بر این نکته تأکید کرد که مشکلات ناترازی‌های انرژی یا بخش‌های زیرساختی، نتیجه کمبود نقش مطابق دولت در حمایت از تولید است.

در نتیجه، توکلی توجه کرد که حقوق دولتی باید با یک رویکرد مشارکتی و واقع‌گرایانه تعیین شود تا فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد و نقش حمایت‌کننده و شریک توسعه دولت مشخص شود. او معتقد است که قانون جدید می‌تواند در شفافیت بیشتر تولید کمک کند و نمایندگان نیاز دارند به صدای تولید و اشتغال گوش کنند.