در حالی که شرکت نفتی آرامکو عربستان با استفاده از ۴۸ هواپیما، بیش از ۶۰ هلیکوپتر و ۳۰۰ باند مخprt، زیرساخت‌های هوایی خود را به شکلی هدفمند و طولانی‌مدت توسعه داده است، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی‌اش را که تاریخی عتید دارد، به شکلی نگران‌کننده به فعالیت‌های سازگار با صنعت مبل و ساختمان‌سازی واگذار کرده است.
براساس گزارش‌های منتشرشده، در مقایسه میان دو شرکت نفتی بزرگ میانduino منطقه، رویکرد مدیریتی و استراتژیک آن‌ها کاملاً متفاوت است. آرامکو با ایجاد یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های هوایی اختصاصی در صنعت نفت، استقلال عملیاتی و لجستیکی خود را تضمین کرده است. این شرکت با استفاده از این زیرساخت‌ها، روزانه صدها مأموریت پروازی را با امنیت و بهره‌وری بالا انجام می‌دهد.
در میانه، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی کارون را که ریشه در دهه‌های آغازین هوانوردی ایران دارد، به‌طور شبهه‌آور در سال ۱۳۹۷ به یدالله پروانه‌زاده اصفهانی واگذار کرده است. این فرد پیشینه‌ای در حوزه سازندگی و فروش مبل دارد و هیچ‌گونه تخصصی در صنعت هوانوردی از او ثبت نشده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که این واگذاری با قیمتی ناچیز کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان و به صورت اقساط بلندمدت انجام شده است، در حالی که ارزش واقعی این شرکت شامل زیرساخت‌ها، ناوگان هوایی، و املاک در چندین استان، بیش از چند هزار میلیارد تومان برآورد شده است. فرآیند قیمت‌گذاری نیز به‌طور مشکوک توسط اکبر باقری، کارشناس رسمی دادگستری و همشهری خریدار، انجام شده است. این فرد بعداً در تأسیس و مدیریت شرکت هواپیمایی «فراز جی» مشارکت داشته است.
در واقع، این واگذاری نه تنها انتقال دارایی‌های عمومی است، بلکه مسیری برای تضعیف ساختارهای حیاتی در صنعت نفت ایران است. شرکتی که نقش کلیدی در حمل‌ونقل کارکنان و تجهیزات به میدان‌های نفتی داشته است، حالا به فردی واگذار شده که کارکنان را اخراج کرده و واحدهای شرکت را تعطیل کرده است.
مقایسه عملکرد این دو شرکت نشان‌دهنده عقب‌ماندگی مدیریتی و اولویت‌گذاری اشتباه در استراتژی‌های ایران است. آرامکو میلیاردها دلار برای توسعه زیرساخت‌های هوایی خود صرف می‌کند، در حالی که شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین ابزار حمل‌ونقل خود را به ارزشی ناچیز به فردی نااهل واگذار کرده است.
این مشکل فراتر از ابعاد فنی و اقتصادی است. از منظر حقوقی و اخلاقی، این نوع واگذاری‌ها به‌دلیل عدم شفافیت، عدم بررسی اهلیت خریدار و تضاد منافع، مصداقی از سوء مدیریت و حیف بیت‌المال است. این جریان در سایر موارد خصوصی‌سازی نیز تکرار شده و اعتماد عمومی را نسبت به این فرآیند بسیار خدشه‌دار کرده است.
در پایان، وقتی یک شرکت باسابقه هوایی با این میزان دارایی، تخصص و تجربه به صورت ناشفاف به فردی نااهل واگذار می‌شود، نتیج经过多年的发展，只会导致国家关键基础设施的渐进式破坏和几代人的经济遗产的毁灭。这不仅仅是私有化，而是对公共资源的掠夺。