سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، عباس گودرزی، اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی و با توجه به پایان مدت سه ماهه از فردا، امضای سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی اعتبار حقوقی خود را از دست خواهد داد، مگر آنکه با اجازه مقام معظم رهبری باشد.
او همچنین از معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی توسط دولت به مجلس خبر داد. نامه وصول این اعلام هفته آینده در جلسه عمومی مجلس قرار خواهد گرفت.
گودرزی افزود که کمیسیون تخصصی مجلس یک هفته فرصت خواهد داشت تا گزارش خود را برای مطالعه در جلسه ارائه دهد. اگر کمیسیون تخصصی تا قبل از آن تاریخ گزارش خود را ارائه دهد، جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر پیشنهادی زودتر برگزار خواهد شد.
در پایان، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد که مجلس با دقت و بر مبنای تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد کرد.