امروز به عنوان آخرین مهلت قانونی برای معرفی وزیر توسط دولت محسوب می‌شود. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، اعلام کرده‌است که از فردا به بعد، دستورالعمل‌ها و امضاها از سوی سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی ندارند، مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز دریافت کند.

به گزارش فارس، سلیمی تأکید داشت که تا کنون هیچ اطلاعی از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس رسیده نیست. او هشدار داد که از فردا به بعد، امضاها و دستورالعمل‌های سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهند داشت و هرگونه مداخله و تصرف در اموال دولتی بدون مجوز از رهبر انقلاب به عنوان تخلف محسوب می‌شود.