یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد که صدور بخش دوم احکام پرونده رستمی صفا بر مبنای قانون انجام شده است. او افزود: اگر هر شرکتی در حوزه ارز و تسهیلات دریافت شده جرمی مرتکب شود، باید بر اساس قانون صندوق توسعه ملی، به قیمت ارز روز مبلغ را بازپس دهد.

.Tables.com, a source close to the case, reported that the second part of the judgment in the رستمی صفا case was issued by the second branch of the special court for the trial of economic disruptors. متهمین این پرونده برای بازپرداخت مالکیت اصلی ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی به پنج بانک محکوم شدند.

رستمی صفا، یکی از افراد اصلی در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی، به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شده است. کارشناسان معتقدند که این پرونده به عنوان مثال از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی مطرح است و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد است.

یکی از آزادی‌خواhan ها، در گفت‌وگو با میزان، معتقد است که هر شرکتی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کند، نظارت دقیقی باید بر آن صورت گیرد، به‌خصوص در زمینه واردات کالاهای اساسی. او هشدار داد که این نظارت نباید به حدی انجام شود که برخی کالاها بیش از نیاز وارد شوند، زیرا این خود می‌تواند منشاء فساد شود. او اصرار کرد که اگر شرکتی ارز و تسهیلات را دریافت کرده و می‌خواهد آن را بازپس دهد، باید بر اساس قانون صندوق توسعه ملی و به قیمت ارز روز این کار را انجام دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد که سفرهای استانی و رویکرد رئیس قوه قضاییه بر محور مبارزه با فساد استوار است و سرعت قوه قضاییه در این مسیر در حال افزایش است. او خواستار تلاش مضاعف قضات و دادستان‌ها در خشکاندن ریشه فساد در کل جامعه شد.

دراین باره، او ادامه داد که مبارزه با فساد نیازمند همکاری تمام نهادهاست. او بیان کرد: دستگاه اجرایی باید به کمک قوه قضاییه بیاید تا این مبارزه به ثمر برسد. قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه می‌توانند در فسادستیزی موفق باشند اگر دست‌به‌دست هم کار کرده و جریانی منسجم برای فسادستیزی در کشور تقویت کنند تا بهبود اوضاع اقتصادی رخ دهد.

آزادی‌خواه در پایان گفت: فسادستیزی در اولویت‌های رویکرد رهبری قرار دارد و در این مسیر گام‌های مؤثری برداشته شده است.