**جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی**
در یک جلسه مهم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولین ذیربط، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به اهمیت اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات برای مبارزه مؤثر با فساد اشاره کرد. وی تاکید کرد که تفسیر قوانین ریشه فساد را عمیق‌تر می‌کند؛ بنابراین، قوانین باید کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.
عارف همچنین به تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد اشاره کرد که از تجارب داخلی و بین‌المللی استفاده می‌شود. وی اعلام کرد که این سند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در چند ماه آینده تهیه خواهد شد. عارف همچنین تأکید کرد که آماده‌سازی این سند نیازمند همکاری و تشکیل سازمان‌های مردمی است، که به‌یاد آورد که در گذشت گاه‌ها، با شرکت مردم، موفقیت‌های بزرگی محقق شده است.
او همچنین به هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه در دولت چهاردهم اشاره کرد و از همه نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای همکاری نزدیک با دستگاه‌های دولتی تشکر کرد. عارف تاکید کرد که همه باید همراه باشند تا دست از ریشه‌کن کردن فتنه فساد در کشور بردارند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد که بهبود اقتصادی و اجتماعی کشور در اصول انقلاب اسلامی حاکم است، ولی هنوز این هدف به‌درستی محقق نشده است. او نگرانی‌های مقام معظم رهبری در این زمینه را بیان کرد و تأکید کرد که این نگرانی‌ها واکنش‌های مردم را برانگیخته است. عارف همچنین به پیشرفت‌های دستیابی شده در مبارزه با قاچاق کالاها اشاره کرد که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده حرکت صحیح دولت است.
در ادامه، حمزة خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، به ضرورت اتخاذ اقدامات ساختاری و اصلاح فرآیندها برای مقابله با فساد تأکید کرد و اعلام کرد که ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین وظایف ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
سعید نورایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز به تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد اشاره کرد و اعلام کرد که این سند از دستور کارهای مهم این ستاد در دولت چهاردهم است. او به اهمیت اصلاحات ساختاری و تقویت همکاری بین نهادهای مرتبط برای مبارزه مؤثر با فساد تاکید کرد.
در نهایت، مشارکت‌کنندگان در این جلسه نظرات و پیشنهادهای خود در زمینه مبارزه با فساد ارائه کردند، از جمله اصلاحات ساختاری، استقرار کامل دولت الکترونیک، تقویت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازنگری در قوانین و مقررات، اتخاذ رویکردهای کلان در این ستاد، برگزاری جلسات مرتب و هدفمند و تقویت همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذیربط.